اصدار مرسوم بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة لدى البنك المركزي التونسي.

إحداث لجنة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج المكتسبة بصورة غير مشروعة

اعداد: رفيق بن عبد الله ـ تم مؤخرا اصدار مرسوم بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة لدى البنك المركزي التونسي.

ومن مهام اللجنة كما ضبطها المرسوم "التنسيق وعند الاقتضاء تولي القيام بإجراءات استرجــاع الأموال بالخــارج التي تم بصورة غير مشروعــة تحويلهــا أو اكتسابهــا أو مسكهــا أو التحكم فيهــا بصفــة مباشرة أو غير مباشــرة أو أضرت أو من شأنهــا أن تضر بذمــة أو بالمصالح المالية للدولــة أو الجماعات المحليـــة أو المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك من قبل زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي رئيس الجمهورية التونسية السابق وزوجته وأبنائه وكل شخص له روابط عائلية أومصاهرة معهم وكل شخص قدم لهم المساعدة أواستفاد بغير وجه حق من أفعالهم." ويمكن للجنة القيام خاصة بكل إجراء لتحديد تلك الأموال التي تشمل الأموال المنقولة مادية كانت أوغير مادية والعقارات مهما كانت طريقة اكتسابها والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك الوثائق أوالسندات مادية كانت أوإلكترونية والتي تم تحويلها أواكتسابها أومسكها أوالتحكم فيها بصفة مباشرة أوغير مباشرة من قبل الأشخاص المطلوبين..

يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة اللجنة للقيام باسم الدولة التونسية أمام المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بكل التدابير التحفظية وبكل إجراء من شأنه أن يمكن من مصادرة واسترجاع الأموال لفائدة الدولة وضمان مصالحها المالية والمطالبة بها. تتركب اللجنة من محافظ البنك المركزي التونسي، وزير المالية أو من ينوبه، ممثل عن وزير العدل، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية، والمكلف العام بنزاعات الدولة.

ويرأس اللجنة محافظ البنك المركزي التونسي وتكون مداولاتها سرية. ويمكن لرئيس اللجنة أن يشرّك في أعمالها كل شخص له كفاءة ويتمتع بخبرة مجدية لمهمتها، والاستعانة بكل مهني له خبرة قانونية أو فنية. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالخبرات المتوفرة بالإدارة التونسية واللازمة لقيام اللجنة بمهمتها.

ويلزم المرسوم على "كل عضو باللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أومعلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة".
صلاحيات

ومن صلاحيات اللجنة أن تطلب من السلط الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل العمومية والخاصة المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهمتها، علما أن تلك السلط والمؤسسات والمنشآت والهياكل ملزمة بمدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة ولا يحق لها معارضتها بالسر المهني. وفي هذه الحالة لا يمكن مؤاخذة المؤتمنين على تلك الأسرار من أجل إفشائهم لها.

وتطلع اللجنة رئيس الجمهورية على نشاطها بانتظام وترفع له تقريرا سنويا يلخص أعمالها ونتائجها. ويتم نشر التقرير السنوي للجنة، التي تخصص للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.

أحدثت اللجنة لمدة محددة بأربع سنوات وبانقضاء هذه المدة يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، وفقا للقانون، مواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية.
alsabah