vendredi 22 avril 2011

Pour protester contre la verbalisation d'une femme portant le voile intégral,

ILLUSTRATION. Pour protester contre la verbalisation d'une femme portant le voile intégral, une quarantaine de personnes ont prié mercredi soir devant un commissariat à Toulouse. |
Une prière de colère. Mercredi soir, une quarantaine de musulmans ont prié devant le commissariat de Toulouse pour protester contre la verbalisation d'une femme portant le voile intégral et le contrôle d'identité d'un homme qui a filmé la scène.

Plus tôt dans l'après-midi, les policiers ont dressé un procès verbal à cette femme portant le voile intégral, devant l'école musulmane Alif située dans un quartier populaire de Toulouse, en vertu de la loi entrée en vigueur le 12 avril.

Les policiers sont intervenus sur la dénonciation d'un particulier.

«On marche sur la tête !»

Mais au moment de la verbalisation, un attroupement d'une quinzaine de personnes s'est formé. Certains avaient une attitude «plus ou moins hostile» et ont filmé la scène, raconte une source proche de l'enquête. L'un d'eux, un vidéaste qui n'a pas voulu décliner son identité, a même été conduit au poste pour vérification. Quelques heures après, plus de quarantaine personnes ont décidé de se rassembler sur le parvis du commissariat central de Toulouse pour une prière improvisée, en signe de protestation.

«Il y a des lois, on est là pour les faire appliquer, on a mené notre mission sur le terrain le mieux possible, la personne a été relâchée après vérification», justifie pour sa part, le secrétaire régional du syndicat Unsa-police, Didier Martinez. «On trouve stupéfiant que vouloir faire respecter la loi donne lieu à un rassemblement remettant en cause l'action de la police qui a pourtant été exemplaire», insiste-t-il. On marche sur la tête ! ». Selon lui, il s'agissait de la seconde verbalisation à Toulouse pour port du voile intégral. La première s'était passée «sans problème».
le parisien

تونس تعرب عن انزعاجها بعد سقوط قذائف ليبية على الجانب التونسي من الحدود

تونس تعرب عن انزعاجها بعد سقوط قذائف ليبية على الجانب التونسي من الحدود


تونس- ا ف ب: ابلغت الحكومة التونسية الأربعاء السلطات الليبية عن "انزعاجها الشديد" بعد سقوط ثلاث قذائف هاون على اراضيها، حسب ما أعلن مصدر مأذون في وزارة الخارجية التونسية.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الانباء التونسية "إثر سقوط ثلاث قذائف موجهة من داخل التراب الليبي، في منطقة قريبة من مركز الحرس الحدودي التونسي في لملس بولاية تطاوين يوم الاثنين 18 نيسان/ ابريل، أبلغت وزارة الشؤون الخارجية السلطات الليبية انزعاجها الشديد من هذه الحادثة".

وأكد أن هذه الحادثة "فضلا عما تمثله من خرق لحرمة التراب التونسي، تشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة السكان والمنشآت في المنطقة الحدودية التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين القادمين من ليبيا".

واضاف إن "الوزارة طالبت الجانب الليبي بالالتزام بمنع حدوث مثل هذه الخروقات الخطيرة في المستقبل" مشيرا الى ان "الجانب الليبي قد اعرب عن أسفه الشديد لهذه الحادثة وأكد أن السلطات الليبية ستجري تحقيقا لمعرفة مصدر هذه القذائف مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حدوثها مستقبلا".

وهذه المرة الاولى منذ اندلاع الثورة في ليبيا منذ منتصف شباط/ فبراير، التي تقع فيها قذائف اطلقت من الاراضي الليبية في تونس.
ALKOUDS

شخصيات إسرائيلية تقيم مراسم رمزية تأييدا لدولة فلسطين المستقلة

شخصيات إسرائيلية تقيم مراسم رمزية تأييدا لدولة فلسطين المستقلة


تل أبيب- د ب أ: يعتزم عشرات المفكرين اليساريين والشخصيات العامة الإسرائيلية، من بينهم 18 فائزا بجائزة إسرائيل (أكبر وسام مدني حكومي إسرائيلي للمبدعين)، إقامة مراسم رمزية الخميس تأييدا للإعلان عن إقامة دولة "فلسطين المستقلة" في حدود 67 .
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المراسم ستقام في جادة روتشيلد في تل أبيب بعد ظهر الخميس بالقرب من المكان التاريخي الذي كان قد أعلن فيه عن إقامة دولة إسرائيل عام 1948.

وسيوقع المشاركون في الحدث ضمن هذه المراسم على بيان يرحب بإقامة الدولة الفلسطينية ويناشد الجمهور الانضمام إلي توقيع البيان. يشار إلى أنه تمت صياغة هذا البيان بصورة مماثلة لوثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلة إن عددا من الشخصيات ونواب الكنيست من اليمين أعربوا عن سخطهم واستنكارهم الشديد لهذه المبادرة اليسارية، ودعوا الفائزين بجائزة إسرائيل إلى إعادة الجائزة التي نالوها.
ALKOUDS

ثوار ليبيا يسيطرون على معبر حدودي مهم وكتائب القذافي تهرب إلى تونس

ثوار ليبيا يسيطرون على معبر حدودي مهم وكتائب القذافي تهرب إلى تونس


تونس- د ب أ: أعلن مصدر رسمي أن الثوار الليبيين سيطروا صباح الخميس على الجانب الليبي من معبر (الذهيبة) الحدودي المشترك بين تونس وليبيا "بعد تبادل عنيف لإطلاق النار تواصل منذ فجر الخميس بين الثوار وكتائب القذافي".
وقالت وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن شهود عيان ومصدر عسكري رفيع المستوى، إن "الكتيبة التابعة للنظام الليبي والتي كانت مرابطة عند المعبر الحدودي من الجهة الليبية قد فرت إلى الأراضي التونسية".

وأكد المصدر العسكري للوكالة "وصول الكتيبة الليبية الفارة إلى الأراضي التونسية". وقال إنها "تتكون من 13 ضابطا، بينهم عميد ورائدان تم الاحتفاظ بهم لدى السلطات العسكرية التونسية".

وأضاف المصدر إن "المعبر الحدودي الذي أصبح تحت سيطرة الثوار الليبيين تم إغلاقه" دون أن يوضح الجهة التي اتخذت قرار غلقه (تونس أم الثوار الليبيون).

كما أشار المصدر إلى أن تسعة ليبيين "مصابين بجروح جراء القصف المتواصل على المناطق الغربية الليبية" دخلوا التراب التونسي وأنه تم نقل أربعة منهم إلى مستشفى محافظة تطاوين (جنوب تونس) لتلقي الإسعافات.

ويذكر أن هذه أول مرة يسيطر فيها الثوار الليبيون على معبر الذهيبة منذ اندلاع الثورة الليبية يوم 17 من شباط/ فبراير الماضي، وأول مرة تعلن فيها تونس عن "فرار" كتائب تابعة للقذافي إلى داخل اراضيها وعن "إغلاق" معبر الذهيبة.

ترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة تصل الى نحو 459 كيلومترا، ولا يوجد على طول هذه الحدود سوى معبرين اثنين هما "راس الجدير" و"الذهيبة".

وأعلنت الخارجية التونسية أنها "أبلغت السلطات الليبية انزعاجها الشديد" إثر "سقوط ثلاث قذائف موجهة من داخل التراب الليبي، في منطقة قريبة من مركز الحرس الحدودي التونسي في لملس بمحافظة تطاوين، يوم الاثنين 18 نيسان/ أبريل الجاري".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام التونسية اليوم الخميس إن هذه الحادثة تمثل "خرقا لحرمة التراب التونسي وتشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة السكان والمنشآت في المنطقة الحدودية التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين القادمين من ليبيا".

وأضافت أنها "طالبت الجانب الليبي بالالتزام بمنع حدوث مثل هذه الخروقات الخطيرة في المستقبل" وأن "الجانب الليبي قد أعرب عن أسفه الشديد لهذه الحادثة، وأكد أن السلطات الليبية ستجري تحقيقا لمعرفة مصدر هذه القذائف مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حدوثها مستقبلا".
ALKOUDS

صحيفة اماراتية: بن علي يدافع عن نفسه في كتاب وزوجته تخرج للتسوق بالنقاب

صحيفة اماراتية: بن علي يدافع عن نفسه في كتاب وزوجته تخرج للتسوق بالنقاب


دبي- د ب أ: قالت صحيفة اماراتية الخميس إن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي شرع في الدفاع عن نفسه بتدوين مذكراته، نافية تعرضه لجلطة دماغية.
وذكرت صحيفة (البيان) الاماراتية في تقرير لها من تونس أن الرئيس المخلوع لا يخرج من مقر إقامته في مدينة أبها السعودية في حين تخرج زوجته للتسوق مرتدية النقاب، مشيرة إلى انهما في حالة طلاق غير معلن.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة القول إن مذكرات زين العابدين ستصدر في كتاب يشرح ما أسماه "عملا كبيرا قدمه لتونس" ونهضتها، وكذلك علاقته مع المسئولين في الدول الكبرى والمنطقة العربية.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر لم تكشف اسمه أن الهدف من المذكرات هو دفاع الرئيس المخلوع عن نفسه بعد ما وصفه بوجود "حملة إعلامية للنيل منه ومن تاريخه".

وأشار المصدر إلى أن بن علي يقاطع وسائل الإعلام المختلفة عقب تعرضه خلال إقامته في السعودية إلى حالة من الاكتئاب أوجبت التدخل الطبي للحصول على أدوية ومهدئات.

ونفت مصادر للصحيفة صحة ما تردد عن أن الرئيس التونسي المخلوع (75 عاما) أصيب بجلطة دماغية منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت الصحيفة إن بن علي أصبح مواظباً على الصلاة وقراءة كتاب "لا تحزن" للداعية السعودي عائض القرني لتجاوز المصاعب النفسية التي كان يعاني منها منذ انهيار نظامه في 14كانون ثان/ يناير الماضي.

وذكرت أن بن علي يعتبر نفسه ضحية "لمؤامرة تونسية وعربية وأجنبية"، وأنه على يقين أنه تعرض "لخيانات من داخل نظامه" وأنهم شنوا حملة لتشويه صورته.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الرئيس التونسي المخلوع في حالة "طلاق غير معلن" مع زوجته ليلى الطرابلسي عقب مواجهات صاخبة بينهما اتهمها خلالها بأنها وأسرتها يتحملون الجزء الأكبر مما جرى في تونس طيلة العقدين الماضيين ومن كراهية الشعب له ولنظامه.
ALKOUDS

Les étrangers vivant au Danemark pourraient dans un avenir proche avoir à payer leur droit aux prestations sociales

Stockholm, correspondance - Les étrangers vivant au Danemark pourraient dans un avenir proche avoir à payer leur droit aux prestations sociales, éducation ou soins par exemple, à la différence des Danois. Cette proposition, faite fin mars par le premier ministre libéral danois Lars Løkke Rasmussen, est largement soutenu par une majorité des Danois. Selon un sondage publié par le quotidien Berlingske, 59% des Danois sont de cet avis.

Mercredi 6 avril, le ministère danois de l'emploi a précisé un peu le contexte dans lequel s'inscrirait un tel dispositif, sans que les détails n'en soient encore connus. Sur le fond, le constat est simple : l'Etat-providence danois est en crise. "Dans la situation actuelle, a déclaré la ministre de l'emploi Inger Støjberg, on peut venir au Danemark et profiter dès le premier jour de pratiquement toutes nos prestations d'aide sociale, sans que l'on exige en retour de contribuer à la communauté".

Selon des informations recueillies par le journal Berlingske, le plan pourrait signifier entre autres que les étrangers devraient avoir une assurance privée pour couvrir leurs soins de santé les quatre premières années de leur séjour. "Il sera plus dur d'attirer des employés de l'étranger si ces derniers doivent payer les impôts parmi les plus élevés au monde sans avoir droit aux mêmes services que leurs collègues", critique Thomas Christensen, conseiller de Dansk Industri, le patronat danois.

SCEPTICISME DU PARTI CONSERVATEUR

La proposition du premier ministre est soutenue par son parti libéral et par l'extrême-droite. Mais l'autre parti du gouvernement, le parti conservateur, est sceptique, à l'instar du patronat. Il craint que cette discrimination ne décourage les étrangers de venir travailler au Danemark et que cela cause du tort aux entreprises danoises qui auront du mal à recruter la main d'œuvre dont elle a besoin. A l'instar de la ministre de l'économie française, Christine Lagarde, qui a pris ses distances, jeudi soir, avec le ministre de l'intérieur, Claude Guéant, qui proposait une limitation de l'immigration du travail.

"L'immigration qui est légale, évidemment il faut qu'elle soit protégée et sécurisée, a affirmé la ministre de l'économie. Dans le long terme, on aura besoin de main d'œuvre".

Mais depuis l'entrée de l'extrême-droite au parlement danois en 1998, et son soutien au gouvernement minoritaire libéral-conservateur depuis 2001, c'est une grande partie de la société danoise qui a durci son discours vis-à-vis des étrangers, même si ces derniers sont relativement peu nombreux. Les Danois sont généralement de l'avis que les étrangers doivent s'assimiler, devenir Danois, et adopter les coutumes et les valeurs danoises.

Ainsi, réagissant à l'idée du premier ministre, Villy Søvndal, président du parti de gauche, s'inquiète moins pour les étrangers que pour le processus que cela initierait, à savoir l'introduction d'un Etat-providence à la carte où le paiement de services publics pourrait être ensuite élargi à d'autres catégories de la population.

ETAT-PROVIDENCE SOUS PRESSION

Il n'empêche que l'Etat-providence danois est sous pression. La dette publique est en forte augmentation, même si elle demeure très raisonnable comparée aux autres pays de l'Union européenne. Mais la croissance danoise a aussi été parmi les cinq plus basses des pays de l'OCDE, ces dix dernières années. Et le poids du secteur public, et son coût, sont largement en cause.

"62 % des Danois sont soit employés dans les services publics ou dépendent des allocations chômage ou maladie. Cela laisse très peu d'employés du secteur privé pour financer l'Etat-providence", note Mads Lundby Hansen, économiste et vice-président du Cepos, un groupe de réflexion libéral qui prône une réforme de l'Etat-providence.

Ces dernières années, la période d'indemnisation chômage a déjà été réduite de quatre à deux ans pendant la crise financière et les chèques-enfants sont désormais réservés aux gens vivant au Danemark depuis au moins deux ans.

Le gouvernement voudrait aussi supprimer la pré-retraite et augmenter l'âge de la retraite. Les mesures restrictives concernant l'accès aux services sociaux pour les étrangers vont être discutées dans les mois à venir alors que des élections législatives doivent se tenir au plus tard en novembre prochain.
LE MONDE

Les rebelles ont gagné du terrain dans l'ouest de la Libye jeudi matin en s'emparant d'un des postes frontaliers avec la Tunisie

Les rebelles ont gagné du terrain dans l'ouest de la Libye jeudi matin en s'emparant d'un des postes frontaliers avec la Tunisie, jusqu'ici aux mains des forces fidèles à Mouammar Kadhafi.

Après de brefs combats, vers 7 h 30, les insurgés se sont emparé des bâtiments du poste-frontière près de Wazzan, sur la route reliant la ville libyenne de Nalout à la localité tunisienne de Dehiba, selon un témoin.

De 150 à 200 soldats pro-Kadhafi sont passés, désarmés, côté tunisien pour se protéger, a constaté un correspondant de l'AFP. Selon le chef en second de l'opération des rebelles, entre cinq et dix soldats pro-Kadhafi ont été tués, et vingt-cinq blessés.

Plusieurs centaines de rebelles en liesse célébraient cette prise stratégique par des tirs de joie, arborant le drapeau de la monarchie devenu symbole de la contestation contre le régime. Certains paradaient dans la benne d'un bulldozer et des dizaines de véhicules de rebelles étaient présents à ce poste-frontière, situé à environ 200 km au sud du principal poste-frontière tuniso-libyen de Ras Jdiri.

Le drapeau vert de la Libye a disparu du poste frontière libyen, distant de seulement 50 mètres du poste tunisien. À la place, les rebelles ont hissé de nombreux drapeaux de la monarchie, symbole de l'insurrection, tandis qu'un tracteur s'affairait à détruire un grand portrait du colonel Mouammar Kadhafi, qui marque l'entrée en Libye.

Des combats secouent depuis plusieurs jours l'Ouest libyen. Plus de cent personnes ont été tuées le week-end dernier à Nalout et Yefren, deux villes au sud-ouest de Tripoli, pilonnées par les forces kadhafistes, selon des habitants de cette région, que des milliers de Libyens ont déjà fuie pour se réfugier en Tunisie. Une grande partie de la région d'Al-Jabal Al-Gharbi est contrôlée par la rébellion, selon des habitants.

TIRS DE MORTIER À MISRATA

Des tirs de mortier ont tué trois combattants insurgés et fait dix-sept blessés jeudi dans la ville assiégée de Misrata, dans l'ouest de la Libye, ont déclaré des porte-parole de la rébellion.

La ville, dont les accès terrestres sont bloqués depuis des semaines par les forces fidèles à Mouammar Kadhafi, a subi d'intenses pilonnages dans la nuit de mercredi à jeudi.

DÉBUT DUNE OPÉRATION "TERRESTRE"

Sur le front diplomatique, le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a estimé jeudi que l'envoi de conseillers militaires annoncé par Paris, Londres et Rome la veille marquait le début d'une opération "terrestre", un acte "risqué et aux conséquences imprévisibles".

"L'Histoire est riche en exemples de ce type. On commence par envoyer des instructeurs et ensuite ça dure pendant de longues années, faisant des centaines et des milliers de morts de chaque côté", a-t-il relevé, alors que le Conseil national de transition plaide pour plus de frappes contre le régime libyen.
Démenti de l'OTAN sur des victimes civiles

L'OTAN a affirmé jeudi n'avoir "aucune indication" faisant état de civils tués lors de bombardements d'avions de l'alliance mercredi soir près de Tripoli, contrairement à ce qu'a affirmé l'agence officielle libyenne Jana. "Il y a eu une frappe aérienne de l'OTAN dans la région de Khellat Al-Ferjan. La cible était un bunker abritant un centre de commandement et de contrôle au milieu d'une base militaire", a déclaré à l'AFP un responsable de l'alliance sous couvert d'anonymat.

L'agence officielle libyenne avait indiqué que sept "civils" avaient été tués mercredi soir et dix-huit blessés lors de raids de l'OTAN sur la région, au sud-ouest de Tripoli. Jana ajoutait que le bombardement avait détruit un "certain nombre de maisons et terrorisé les femmes et les enfants dans cette région". - (avec AFP)
LE MONDE