Un homme armé tire sur la foule à liège: cinq morts et plus de 100 blessés
Mais le procureur du Roi de Liège, Danièle Reynders, a annoncé en milieu d'après-midi que les faits n'avaient été commis que par un seul homme. Ils ne sont pas liés à une affaire judiciaire en cours ou à une action terroriste, a indiqué de son côté le Centre fédéral de crise. ( © AFP photo AFP)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
LIEGE (Belgique) (AFP) - La ville de Liège (sud-est de la Belgique) observera une minute de silence mercredi à la mi-journée en hommage aux quatre morts, victimes de la fusillade déclenchée la veille par un homme qui a tiré et lancé des grenades sur la foule avant de décéder dans des circonstances non élucidées.
Un bébé âgé de 17 mois, qui se trouvait entre la vie et la mort, est décédé mardi soir, a annoncé l'hôpital de Liège.
Outre ce bébé, deux adolescents âgés de 15 et 17 ans et une femme âgée de 75 ans sont décédés dans la fusillade et les autorités ont recensé au total 123 blessés, la plupart atteints par des éclats de verre des abribus qui ont explosé.
Parmi elles, un jeune homme de 20 ans, souffrant de blessures à la tête, était dans un état critique, selon des sources hospitalières.
Cette fusillade, qui a profondément choqué la Belgique, n'a apparemment aucun lien "avec le terrorisme", mais est "un acte isolé aux conséquences dramatiques", a déclaré la ministre belge de l'Intérieur, Jöelle Milquet.
Le tireur, Nordine Amrani, âgé de 33 ans, déjà condamné pour possession d'armes et pour des affaires de recel, de stupéfiants et de moeurs, avait été convoqué mardi "pour une audition dans un service de police".
Mais au lieu d'y aller, il a revêtu un treillis et s'est armé d'un fusil automatique léger, d'un revolver et de grenades avant de se rendre à la mi-journée sur la place Saint-Lambert, où est situé notamment le palais de justice, à proximité d'un marché de Noël très fréquenté.
Le tireur était un Liégeois "bien connu des services de police", selon le procureur du Roi, Danielle Reynders, et avait été libéré sur parole il y a un peu plus d'un an après avoir accompli la moitié d'une peine de prison pour détention d'armes et de drogue.
Un témoin a affirmé l'avoir vu porter un revolver à sa tête après la fusillade mais, selon le procureur de la ville, les circonstances de sa mort demeurent "incertaines".
"Je sortais du palais de justice. J'ai vu un homme faire un grand mouvement avec les bras en lançant quelque chose vers les abribus. J'ai entendu une explosion", a raconté à l'AFP Nicolas Gilenne, un journaliste ayant assisté à la scène.
L'homme s'est "retourné, a pris un autre objet, l'a dégoupillé. J'ai alors commencé à courir. Il était seul et semblait très maître de ses actes. Il voulait toucher le plus de gens possible. J'ai entendu quatre explosions et des tirs pendant environ dix secondes", a-t-il ajouté.
Il y a eu "deux forts bruits assourdissants et puis toute une série de déflagrations, des gens qui courent dans tous les sens et voilà... On a fermé la porte, on a éteint les lumières, on s'est mis à l'abri avec les clients comme on pouvait derrière le comptoir", a témoigné Patricia, une boulangère.
Le roi des Belges, Albert II, et son épouse Paola se sont rendus sur les lieux, de même que le nouveau Premier ministre, Elio Di Rupo. "Il n'y a pas de mots pour exprimer cette tragédie", a déclaré ce dernier. "Le choc de la population est compréhensible, mais j'insiste: c'est un acte isolé".
La place Saint-Lambert est l'un des lieux les plus animés de Liège, qui compte près de 200.000 habitants. Comme dans toutes les villes belges, elle accueillait depuis plusieurs jours un village de Noël, où les habitants viennent déambuler à toute heure.
"Heureusement, le bourgmestre (maire) avait décidé aujourd'hui de repousser son heure d'ouverture en raison du mauvais temps et d'un vent très fort. Il y aurait eu sinon beaucoup plus de monde", a déclaré un fonctionnaire de la ville.
Né le 15 novembre 1978, Nordine Amrani avait été condamné en septembre 2008 à 58 mois de prison ferme pour la détention d'un arsenal - une dizaine d'armes complètes et 9.500 pièces - ainsi que pour la culture de 2.800 plants de cannabis dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Il était sorti de prison en octobre 2010 en bénéficiant d'une mesure de liberté conditionnelle.
source libé
© 2011 AFP
REMCC
mercredi 21 décembre 2011
المنصف المرزوقي رئيسا لتونس
المنصف المرزوقي رئيسا لتونس
المنصف المرزوقي أسهم بشكل كبير في المعارضة ضد نظام بن علي (الفرنسية)
انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد، ليكون أول رئيس منتخب لتونس بعد نجاح الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفاز المرزوقي (66 عاما) -المدعوم من ائتلاف الأغلبية بالمجلس- بأغلبية 153 صوتا مقابل ثلاثة ضده، فيما وضعت 44 ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع وتحفظ اثنان عن التصويت. وشارك في عملية التصويت 202 نائبا من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 217 عضوا.
وخاطب الرئيس الجديد الجلسة بعد انتخابه قائلا إنه يقدر هذه الثقة وهو واع لما ستكلفه، وقال للذين امتنعوا عن التصويت "رسالتكم وصلت وستجد مني كل الاهتمام، والديمقراطية تستوعب الجميع".
وكان ائتلاف الأغلبية الثلاثي داخل المجلس المكون من حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي (89 مقعدا)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي29 مقعدا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يسار وسط 20 مقعدا)، اتفق على ترشيح المرزوقي للمنصب. ويملك الائتلاف الثلاثي أغلبية مريحة داخل المجلس في الوقت الذي يتطلب انتخاب الرئيس فقط أغلبية مطلقة (50%+1).
انتقادات المعارضة
وقد ترشح للمنصب إلى جانب المرزوقي تسعة مرشحين، رُفض ثمانية منهم لعدم حصول كل منهم على تزكية 15 نائبا وفق الإجراءات المعمول بها، ورفض ملف واحد لعدم بلوغ المرشح السن القانونية، والملف الوحيد الذي قبل هو ملف المرزوقي لاستيفائه جميع الشروط.
ووصفت المعارضة في وقت سابق عملية الانتخاب بأنها ستكون صورية، وأعلن ممثلوها في البرلمان أنهم سيمتنعون عن التصويت ولن يرشحوا أحدا للمنصب.
وجاء انتخاب المرزوقي بعد تصديق المجلس التأسيسي على قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية أمس الذي سيسمح بإدارة شؤون الحكم في الفترة القادمة، وتوزيع صلاحيات السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن الأسبوع الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الشروط التي حددها الفصلان الثامن والتاسع من "القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية".
ونص الفصلان بالخصوص على شرط أن يكون رئيس الجمهورية "تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى، مولودا لأب ولأم تونسيين بالغا من العمر على الأقل 35 سنة"، وعلى أن يختار المجلس الرئيس "بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من أعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم 15 عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي".
والمرزوقي معارض تاريخي لنظام بن علي، وأعلن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية لدى وصوله تونس بعد يومين من سقوط نظام بن علي وفراره إلى السعودية.
تشكيل الحكومة
وبعد أداء رئيس الجمهورية الجديد للقسم وتنصيبه رسميا سيقوم بتعيين رئيس للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ويتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع.
المجلس التأسيسي صادق أمس على التنظيم المؤقت للسلطات العمومية (الجزيرة)
ووفق الاتفاق بين الأغلبية فإن الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي هو من سيتولى رئاسة الحكومة، وسيقوم بعرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة.
وتنتظر تونس من سلطاتها التنفيذية الجديدة أن تنكب خصوصا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور، بعد عام قاربت فيه نسبة النمو الصفر وتفاقم فيه عدد العاطلين عن العمل وسط عدم استقرار ثاني أهم شريك اقتصادي (ليبيا) وأزمة اقتصادية لدى شريكها الأول (الاتحاد الأوروبي).
ومع ذلك فقد أشار استطلاع حديث للرأي في تونس إلى أن 92% من التونسيين متفائلون بمستقبل البلاد، بحسب نتائج استطلاع رأي قام به المجمع العالمي للدراسات (تروا سي إيتود)، كما أوردتها الأحد وكالة الأنباء التونسية.
المصدر: الجزيرة + وكالات
المنصف المرزوقي أسهم بشكل كبير في المعارضة ضد نظام بن علي (الفرنسية)
انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد، ليكون أول رئيس منتخب لتونس بعد نجاح الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفاز المرزوقي (66 عاما) -المدعوم من ائتلاف الأغلبية بالمجلس- بأغلبية 153 صوتا مقابل ثلاثة ضده، فيما وضعت 44 ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع وتحفظ اثنان عن التصويت. وشارك في عملية التصويت 202 نائبا من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 217 عضوا.
وخاطب الرئيس الجديد الجلسة بعد انتخابه قائلا إنه يقدر هذه الثقة وهو واع لما ستكلفه، وقال للذين امتنعوا عن التصويت "رسالتكم وصلت وستجد مني كل الاهتمام، والديمقراطية تستوعب الجميع".
وكان ائتلاف الأغلبية الثلاثي داخل المجلس المكون من حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي (89 مقعدا)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي29 مقعدا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يسار وسط 20 مقعدا)، اتفق على ترشيح المرزوقي للمنصب. ويملك الائتلاف الثلاثي أغلبية مريحة داخل المجلس في الوقت الذي يتطلب انتخاب الرئيس فقط أغلبية مطلقة (50%+1).
انتقادات المعارضة
وقد ترشح للمنصب إلى جانب المرزوقي تسعة مرشحين، رُفض ثمانية منهم لعدم حصول كل منهم على تزكية 15 نائبا وفق الإجراءات المعمول بها، ورفض ملف واحد لعدم بلوغ المرشح السن القانونية، والملف الوحيد الذي قبل هو ملف المرزوقي لاستيفائه جميع الشروط.
ووصفت المعارضة في وقت سابق عملية الانتخاب بأنها ستكون صورية، وأعلن ممثلوها في البرلمان أنهم سيمتنعون عن التصويت ولن يرشحوا أحدا للمنصب.
وجاء انتخاب المرزوقي بعد تصديق المجلس التأسيسي على قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية أمس الذي سيسمح بإدارة شؤون الحكم في الفترة القادمة، وتوزيع صلاحيات السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن الأسبوع الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الشروط التي حددها الفصلان الثامن والتاسع من "القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية".
ونص الفصلان بالخصوص على شرط أن يكون رئيس الجمهورية "تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى، مولودا لأب ولأم تونسيين بالغا من العمر على الأقل 35 سنة"، وعلى أن يختار المجلس الرئيس "بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من أعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم 15 عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي".
والمرزوقي معارض تاريخي لنظام بن علي، وأعلن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية لدى وصوله تونس بعد يومين من سقوط نظام بن علي وفراره إلى السعودية.
تشكيل الحكومة
وبعد أداء رئيس الجمهورية الجديد للقسم وتنصيبه رسميا سيقوم بتعيين رئيس للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ويتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع.
المجلس التأسيسي صادق أمس على التنظيم المؤقت للسلطات العمومية (الجزيرة)
ووفق الاتفاق بين الأغلبية فإن الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي هو من سيتولى رئاسة الحكومة، وسيقوم بعرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة.
وتنتظر تونس من سلطاتها التنفيذية الجديدة أن تنكب خصوصا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور، بعد عام قاربت فيه نسبة النمو الصفر وتفاقم فيه عدد العاطلين عن العمل وسط عدم استقرار ثاني أهم شريك اقتصادي (ليبيا) وأزمة اقتصادية لدى شريكها الأول (الاتحاد الأوروبي).
ومع ذلك فقد أشار استطلاع حديث للرأي في تونس إلى أن 92% من التونسيين متفائلون بمستقبل البلاد، بحسب نتائج استطلاع رأي قام به المجمع العالمي للدراسات (تروا سي إيتود)، كما أوردتها الأحد وكالة الأنباء التونسية.
المصدر: الجزيرة + وكالات
المجلس الوطني التأسيسي التونسي ينتخب منصف المرزوقي رئيسا مؤقتا للبلاد
المجلس الوطني التأسيسي التونسي ينتخب منصف المرزوقي رئيسا مؤقتا للبلاد
2011-12-12
منصف المزورقي
تونس ـ يو بي أي: انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر الماضي،خلال جلسة عامة عقدها مساء الإثنين، منصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رئيسا لتونس خلال المرحلة الإنتقالية التي لم تُحدد مدتها.
وحصل المرزوقي المرشح الوحيد لهذا المنصب،والمدعوم من إئتلاف الأغلبية في المجلس التأسيسي على153 صوتا من أصل من 217، فيما إمتنع عن التصويت نائبان،و3 نواب صوتوا بلا،بينما فضلت المعارضة مقاطعة التصويت (44 ورقة بيضاء) ،وذلك في خطوة إحتجاجية على تقليص صلاحيات الرئيس في القانون المؤقت الذي يُنظم عمل السلطات العامة خلال الفترة الإنتقالية.
كما تحتج المعارضة أيضا على "مراكمة" الصلاحيات بيد رئيس الحكومة الذي يُنتظر أن يكون حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لإتفاق إئتلاف الأغلبية الذي يهيمن على غالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف هذا الإئتلاف من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) ، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
وينص إتفاق إئتلاف الأغلبية على أن منصب رئيس البلاد سيؤول إلى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بينما ستؤول رئاسة الحكومة إلى حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، في حين يتولى مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وكان قد ترشح لهذا المنصب 10 شخصيات سياسية منها وحيد ذياب رئيس حزب قوى 14 يناير،غير أن اللجنة المعنية بقبول الترشحات أسقطت ملفات 9 مرشحين، 8 منها بسبب خلوها من وثيقة تفيد بأن المرشح يحظى بتزكية 15 نائبا في المجلس التأسيسي،والتاسع بسبب عدم بلوغ المرشح السن القانوني المنصوص عليه في شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
يشار إلى أن منصف المرزوقي رئيس تونس الجديد الذي سيخلف فؤاد المبزع الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا بعد سقوط نظام بن علي،يبلغ من العمر 66 عاما،وهو سياسي ومناضل في مجال حقوق الإنسان،حيث سبق له أن ترأس ارابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،وهو يحمل شهادة الدكتوراه في الطب.
2011-12-12
منصف المزورقي
تونس ـ يو بي أي: انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر الماضي،خلال جلسة عامة عقدها مساء الإثنين، منصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رئيسا لتونس خلال المرحلة الإنتقالية التي لم تُحدد مدتها.
وحصل المرزوقي المرشح الوحيد لهذا المنصب،والمدعوم من إئتلاف الأغلبية في المجلس التأسيسي على153 صوتا من أصل من 217، فيما إمتنع عن التصويت نائبان،و3 نواب صوتوا بلا،بينما فضلت المعارضة مقاطعة التصويت (44 ورقة بيضاء) ،وذلك في خطوة إحتجاجية على تقليص صلاحيات الرئيس في القانون المؤقت الذي يُنظم عمل السلطات العامة خلال الفترة الإنتقالية.
كما تحتج المعارضة أيضا على "مراكمة" الصلاحيات بيد رئيس الحكومة الذي يُنتظر أن يكون حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لإتفاق إئتلاف الأغلبية الذي يهيمن على غالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف هذا الإئتلاف من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) ، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
وينص إتفاق إئتلاف الأغلبية على أن منصب رئيس البلاد سيؤول إلى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بينما ستؤول رئاسة الحكومة إلى حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، في حين يتولى مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وكان قد ترشح لهذا المنصب 10 شخصيات سياسية منها وحيد ذياب رئيس حزب قوى 14 يناير،غير أن اللجنة المعنية بقبول الترشحات أسقطت ملفات 9 مرشحين، 8 منها بسبب خلوها من وثيقة تفيد بأن المرشح يحظى بتزكية 15 نائبا في المجلس التأسيسي،والتاسع بسبب عدم بلوغ المرشح السن القانوني المنصوص عليه في شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
يشار إلى أن منصف المرزوقي رئيس تونس الجديد الذي سيخلف فؤاد المبزع الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا بعد سقوط نظام بن علي،يبلغ من العمر 66 عاما،وهو سياسي ومناضل في مجال حقوق الإنسان،حيث سبق له أن ترأس ارابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،وهو يحمل شهادة الدكتوراه في الطب.
source alkouds
2011-12-12
منصف المزورقي
تونس ـ يو بي أي: انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر الماضي،خلال جلسة عامة عقدها مساء الإثنين، منصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رئيسا لتونس خلال المرحلة الإنتقالية التي لم تُحدد مدتها.
وحصل المرزوقي المرشح الوحيد لهذا المنصب،والمدعوم من إئتلاف الأغلبية في المجلس التأسيسي على153 صوتا من أصل من 217، فيما إمتنع عن التصويت نائبان،و3 نواب صوتوا بلا،بينما فضلت المعارضة مقاطعة التصويت (44 ورقة بيضاء) ،وذلك في خطوة إحتجاجية على تقليص صلاحيات الرئيس في القانون المؤقت الذي يُنظم عمل السلطات العامة خلال الفترة الإنتقالية.
كما تحتج المعارضة أيضا على "مراكمة" الصلاحيات بيد رئيس الحكومة الذي يُنتظر أن يكون حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لإتفاق إئتلاف الأغلبية الذي يهيمن على غالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف هذا الإئتلاف من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) ، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
وينص إتفاق إئتلاف الأغلبية على أن منصب رئيس البلاد سيؤول إلى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بينما ستؤول رئاسة الحكومة إلى حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، في حين يتولى مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وكان قد ترشح لهذا المنصب 10 شخصيات سياسية منها وحيد ذياب رئيس حزب قوى 14 يناير،غير أن اللجنة المعنية بقبول الترشحات أسقطت ملفات 9 مرشحين، 8 منها بسبب خلوها من وثيقة تفيد بأن المرشح يحظى بتزكية 15 نائبا في المجلس التأسيسي،والتاسع بسبب عدم بلوغ المرشح السن القانوني المنصوص عليه في شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
يشار إلى أن منصف المرزوقي رئيس تونس الجديد الذي سيخلف فؤاد المبزع الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا بعد سقوط نظام بن علي،يبلغ من العمر 66 عاما،وهو سياسي ومناضل في مجال حقوق الإنسان،حيث سبق له أن ترأس ارابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،وهو يحمل شهادة الدكتوراه في الطب.
2011-12-12
منصف المزورقي
تونس ـ يو بي أي: انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر الماضي،خلال جلسة عامة عقدها مساء الإثنين، منصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رئيسا لتونس خلال المرحلة الإنتقالية التي لم تُحدد مدتها.
وحصل المرزوقي المرشح الوحيد لهذا المنصب،والمدعوم من إئتلاف الأغلبية في المجلس التأسيسي على153 صوتا من أصل من 217، فيما إمتنع عن التصويت نائبان،و3 نواب صوتوا بلا،بينما فضلت المعارضة مقاطعة التصويت (44 ورقة بيضاء) ،وذلك في خطوة إحتجاجية على تقليص صلاحيات الرئيس في القانون المؤقت الذي يُنظم عمل السلطات العامة خلال الفترة الإنتقالية.
كما تحتج المعارضة أيضا على "مراكمة" الصلاحيات بيد رئيس الحكومة الذي يُنتظر أن يكون حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لإتفاق إئتلاف الأغلبية الذي يهيمن على غالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف هذا الإئتلاف من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) ، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
وينص إتفاق إئتلاف الأغلبية على أن منصب رئيس البلاد سيؤول إلى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بينما ستؤول رئاسة الحكومة إلى حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، في حين يتولى مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وكان قد ترشح لهذا المنصب 10 شخصيات سياسية منها وحيد ذياب رئيس حزب قوى 14 يناير،غير أن اللجنة المعنية بقبول الترشحات أسقطت ملفات 9 مرشحين، 8 منها بسبب خلوها من وثيقة تفيد بأن المرشح يحظى بتزكية 15 نائبا في المجلس التأسيسي،والتاسع بسبب عدم بلوغ المرشح السن القانوني المنصوص عليه في شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
يشار إلى أن منصف المرزوقي رئيس تونس الجديد الذي سيخلف فؤاد المبزع الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا بعد سقوط نظام بن علي،يبلغ من العمر 66 عاما،وهو سياسي ومناضل في مجال حقوق الإنسان،حيث سبق له أن ترأس ارابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،وهو يحمل شهادة الدكتوراه في الطب.
source alkouds
Tunisie: Moncef Marzouki succède à Ben Ali comme président "de la 1e république arabe libre"
Tunisie: Moncef Marzouki succède à Ben Ali comme président "de la 1e république arabe libre"
Selon la constitution provisoire votée samedi par l'Assemblée constituante, le chef de l'Etat est le chef suprême des forces armées et définit la politique étrangère en concertation avec le Premier ministre. ( © AFP photo AFP)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
TUNIS (AFP) - Moncef Marzouki, médecin et farouche opposant de gauche au régime Ben Ali, a été élu lundi à la présidence de la Tunisie par l'Assemblée nationale constituante issue de l'élection du 23 octobre, premier scrutin pluraliste libre de l'histoire du pays.
Moncef Marzouki, 66 ans, dirigeant du Congrès pour la République (CPR, gauche nationaliste), a été élu par 153 voix pour, 3 contre, 2 abstentions et 44 votes blancs sur un total de 202 votants.
Onze mois après la chute de Zine El Abidine Ben Ali chassé par le soulèvement populaire qui a donné ensuite naissance au "printemps arabe", M. Marzouki a fait part à l'AFP de son "formidable honneur" de devenir le président "de la première république arabe libre".
Bête noire du président déchu, ce défenseur des droits de l'Homme prendra mardi ses quartiers au palais présidentiel de Carthage, avant de prêter serment sur le Coran devant la Constituante mardi matin.
La première mission de M. Marzouki après sa prestation de serment sera de désigner un chef de gouvernement, qui doit être l'islamiste Hamadi Jebali, dont la future équipe doit obtenir la confiance de l'assemblée.
L'hymne national a retenti dans l'hémicycle après son élection, alors ses partisans criaient "fidélité aux Martyrs de la révolution!".
Costume gris, chemise blanche mais sans cravate comme toujours, M. Marzouki, un médecin de formation, a remercié tous les députés. "Le message par lequel vous me dîtes +nous t'aurons à l'oeil+ est bien reçu", a-t-il lancé en direction de l'opposition qui a voté blanc.
"Ce jour est mémorable, vive la Tunisie du plus profond de mon coeur", a-t-il ajouté, se disant "fier de porter la plus précieuse des responsabilités, celle d'être le garant du peuple, de l'Etat et de la révolution".
En accédant à la magistrature suprême, le dirigeant du CPR Moncef Marzouki devra renoncer à toute responsabilité sein de sa formation.
Subtil et fin tacticien, cet opposant historique à Ben Ali, qui a vécu 10 années en exil en France, réalisera ainsi son rêve. M. Marzouki avait annoncé sa candidature à la présidence de la République trois jours après la chute, en janvier, de l'ex dirigeant.
Il est réputé pour son intransigeance et ses talents de tribun, mais reste critiqué pour son alliance avec les islamistes d'Ennahda qui domineront le gouvernement.
Quarante quatre élus ont voté blanc pour marquer leur opposition aux pouvoirs jugés démesurés qui seront attribués au Premier ministre islamiste, au détriment de ceux du président élu, a expliqué à l'AFP Samir Bettaieb du Pôle démocrate moderniste (PDM, gauche).
Neuf candidats à la présidence ne répondant aux critères ont été écartés.
La cérémonie de passation des pouvoirs avec le président intérimaire Fouad Mebazaa, qui a dirigé la Tunisie depuis la chute de Ben Ali, aura lieu mardi au palais présidentiel de Carthage, en banlieue nord de Tunis.
Il devra jurer d'oeuvrer à l'établissement d'un Etat de droit et de rester fidèle "à la mémoire des martyrs, aux sacrifices consentis par les Tunisiens au fil des générations, et aux objectifs de la révolution".
Selon la constitution provisoire votée samedi par l'Assemblée constituante, le chef de l'Etat est le chef suprême des forces armées et définit la politique étrangère en concertation avec le Premier ministre.
Il promulgue et publie les lois votées par la Constituante, nomme et révoque les hauts gradés et le Mufti (autorité religieuse) en concertation avec le chef du gouvernement.
Il peut être démis de ses fonctions par deux-tiers au moins des élus.
Son mandat devrait durer un an au moins jusqu'à la rédaction et l'adoption d'une constitution définitive par l'Assemblée constituante et la tenue d'élections générales.
source libé
© 2011 AFP
Selon la constitution provisoire votée samedi par l'Assemblée constituante, le chef de l'Etat est le chef suprême des forces armées et définit la politique étrangère en concertation avec le Premier ministre. ( © AFP photo AFP)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
TUNIS (AFP) - Moncef Marzouki, médecin et farouche opposant de gauche au régime Ben Ali, a été élu lundi à la présidence de la Tunisie par l'Assemblée nationale constituante issue de l'élection du 23 octobre, premier scrutin pluraliste libre de l'histoire du pays.
Moncef Marzouki, 66 ans, dirigeant du Congrès pour la République (CPR, gauche nationaliste), a été élu par 153 voix pour, 3 contre, 2 abstentions et 44 votes blancs sur un total de 202 votants.
Onze mois après la chute de Zine El Abidine Ben Ali chassé par le soulèvement populaire qui a donné ensuite naissance au "printemps arabe", M. Marzouki a fait part à l'AFP de son "formidable honneur" de devenir le président "de la première république arabe libre".
Bête noire du président déchu, ce défenseur des droits de l'Homme prendra mardi ses quartiers au palais présidentiel de Carthage, avant de prêter serment sur le Coran devant la Constituante mardi matin.
La première mission de M. Marzouki après sa prestation de serment sera de désigner un chef de gouvernement, qui doit être l'islamiste Hamadi Jebali, dont la future équipe doit obtenir la confiance de l'assemblée.
L'hymne national a retenti dans l'hémicycle après son élection, alors ses partisans criaient "fidélité aux Martyrs de la révolution!".
Costume gris, chemise blanche mais sans cravate comme toujours, M. Marzouki, un médecin de formation, a remercié tous les députés. "Le message par lequel vous me dîtes +nous t'aurons à l'oeil+ est bien reçu", a-t-il lancé en direction de l'opposition qui a voté blanc.
"Ce jour est mémorable, vive la Tunisie du plus profond de mon coeur", a-t-il ajouté, se disant "fier de porter la plus précieuse des responsabilités, celle d'être le garant du peuple, de l'Etat et de la révolution".
En accédant à la magistrature suprême, le dirigeant du CPR Moncef Marzouki devra renoncer à toute responsabilité sein de sa formation.
Subtil et fin tacticien, cet opposant historique à Ben Ali, qui a vécu 10 années en exil en France, réalisera ainsi son rêve. M. Marzouki avait annoncé sa candidature à la présidence de la République trois jours après la chute, en janvier, de l'ex dirigeant.
Il est réputé pour son intransigeance et ses talents de tribun, mais reste critiqué pour son alliance avec les islamistes d'Ennahda qui domineront le gouvernement.
Quarante quatre élus ont voté blanc pour marquer leur opposition aux pouvoirs jugés démesurés qui seront attribués au Premier ministre islamiste, au détriment de ceux du président élu, a expliqué à l'AFP Samir Bettaieb du Pôle démocrate moderniste (PDM, gauche).
Neuf candidats à la présidence ne répondant aux critères ont été écartés.
La cérémonie de passation des pouvoirs avec le président intérimaire Fouad Mebazaa, qui a dirigé la Tunisie depuis la chute de Ben Ali, aura lieu mardi au palais présidentiel de Carthage, en banlieue nord de Tunis.
Il devra jurer d'oeuvrer à l'établissement d'un Etat de droit et de rester fidèle "à la mémoire des martyrs, aux sacrifices consentis par les Tunisiens au fil des générations, et aux objectifs de la révolution".
Selon la constitution provisoire votée samedi par l'Assemblée constituante, le chef de l'Etat est le chef suprême des forces armées et définit la politique étrangère en concertation avec le Premier ministre.
Il promulgue et publie les lois votées par la Constituante, nomme et révoque les hauts gradés et le Mufti (autorité religieuse) en concertation avec le chef du gouvernement.
Il peut être démis de ses fonctions par deux-tiers au moins des élus.
Son mandat devrait durer un an au moins jusqu'à la rédaction et l'adoption d'une constitution définitive par l'Assemblée constituante et la tenue d'élections générales.
source libé
© 2011 AFP
dimanche 11 décembre 2011
دستور مؤقت وانتخابات رئاسية بتونس
دستور مؤقت وانتخابات رئاسية بتونس
مناقشات حادة سيطرت على جلسات المجلس التأسيسي التونسي (الفرنسية)
أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي دستورا مؤقتا يمهد الطريق لإقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات، كما أعلن رئيس المجلس عن بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية غدا الاثنين.
وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان.
وتم إقرار الدستور الجديد بموافقة 141 صوتا، مقابل رفض 37 صوتا، وامتناع 39 عضوا عن التصويت.
ويحدد الدستور الجديد شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.
من جانبه، وصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه "لحظة تاريخية، وبداية لتونس الجديدة"، في الوقت الذي تغنى فيه نواب المجلس بالنشيد الوطني وقام أعضاء حزب حركة النهضة –الأغلبية داخل المجلس- بتبادل التهاني.
وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الذي يجمع "خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب".
وأعلن عن بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الاثنين.
ومن المتوقع أن تؤول رئاسة تونس إلى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي (29 نائبا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي (89 نائبا) رئيسا للحكومة.
ويأتي هذا السيناريو وفقا لاتفاق يضم ائتلافا بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.
source aljazeera
مناقشات حادة سيطرت على جلسات المجلس التأسيسي التونسي (الفرنسية)
أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي دستورا مؤقتا يمهد الطريق لإقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات، كما أعلن رئيس المجلس عن بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية غدا الاثنين.
وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان.
وتم إقرار الدستور الجديد بموافقة 141 صوتا، مقابل رفض 37 صوتا، وامتناع 39 عضوا عن التصويت.
ويحدد الدستور الجديد شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.
من جانبه، وصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه "لحظة تاريخية، وبداية لتونس الجديدة"، في الوقت الذي تغنى فيه نواب المجلس بالنشيد الوطني وقام أعضاء حزب حركة النهضة –الأغلبية داخل المجلس- بتبادل التهاني.
وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الذي يجمع "خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب".
وأعلن عن بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الاثنين.
ومن المتوقع أن تؤول رئاسة تونس إلى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي (29 نائبا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي (89 نائبا) رئيسا للحكومة.
ويأتي هذا السيناريو وفقا لاتفاق يضم ائتلافا بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.
source aljazeera
L'abrogation de la Constitution du 1er juin 1959 suscite une controverse juridique au sein de la Constituante
L'abrogation de la Constitution du 1er juin 1959 suscite une controverse juridique au sein de la Constituante Dimanche, 11 Décembre 2011 09:50 LE BARDO (TAP) - L'abrogation de la Constitution du 1er juin 1959, telle qu'elle a été évoquée par l'article 25 de la loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics a suscité, samedi soir, une controverse juridique au sein de la Constituante.
La controverse juridique s'est déclenchée entre Habib Kheder, président de la commission de l'organisation provisoire des pouvoirs publics et plusieurs Constituants dont, notamment, Fadhel Moussa (PDM), doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, au sujet de la date à partir de laquelle la suspension de la Constitution du 1er juin 1959 prendra effet.
L'article 25 dudit projet de loi en question prévoit dans sa version initiale"... les dispositions de la Constitution du 1er juin 1959 prendront fin ainsi que les lois qui sont contraires aux dispositions de cette loi, notamment, les dispositions du décret-loi n° 14 de l'année 2011 en date du 23 mars 2011, à l'exception du 2ème paragraphe de son article 2".(traduction non officielle)
M. Habib Kheder a plaidé en faveur du maintien de l'article 25 de la loi constitutive dans sa version initiale, estimant qu'elle ne provoque aucune difficulté pratique.
La formule " les dispositions de la Constitution du 1er juin 1959 prendront fin...", a-t-il soutenu, ne prête pas à équivoque, dès lors que l'abrogation de la Constitution prendra effet à compter de la date de sa consécration dans le texte de l'art. 25.
De son côté, l'élu Amor Chitoui(CPR)a jugé la proposition de réviser le texte de l'article 25 comme étant "inutile", précisant que le décret-loi n° 14 du 23 mars 2011 relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics a repris certaines dispositions de la Constitution du 1er juin 1959 et partant, a vidé ce texte de sa teneur juridique.
Ce point de vue a été partagé par l'élu Aymen Zouaghi qui a également fait allusion aux difficultés pratiques liées à l'application de cet article, préférant ainsi le maintien de la version initiale de l'article précité.
Commentant les propos du président de la commission ad hoc, le constituant Fadhel Moussa (PDM) a appelé à ce que la suspension (abrogation) de la Constitution du 1er juin 1959 soit d'effet rétroactif, c'est-à-dire, à compter du 3 mars dernier, date de l'annonce par le président de la République par intérim de la suspension de ladite Constitution.
La version initiale de l'article 25, tel que présenté par la commission ad hoc, a-t-il soutenu, pose une série de questions sur le plan pratique, citant, à ce propos, les procès et les actions qui peuvent être intentés par les ayants droit en vue de recouvrer des droits violés et de réclamer la réparation des agissements illégaux commis durant la période précédant la suspension définitive de la Constitution de 1959.
Cette thèse a été corroborée par l'élu Mohamed Abbou(CPR) qui a estimé défendable sur le plan de l'analyse juridique la position de M. Fadhel Moussa.
Après délibération et débat passionnant entre le président de la commission Habib Kheder et les membres intervenants, il a été décidé de proposer une version remaniée de l'article 25 du projet de loi constitutive.
L'article 25 tel que modifié sera comme suit:
"L'Assemblée nationale constituante décide d'abroger la la Constitution de 1959 et de mettre fin à ses dispositions à partir de la publication de la loi constitutive"
"Les lois contraires à cette loi constitutive ainsi que le décret-loi n° 14 de l'année 2011 en date du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics sont considérés comme nulles et non avenues.
"Les textes juridiques qui ont été adoptés, sans préjudice de cette loi, resteront en vigueur". (Traduction non officielle).
L'article 25 du projet de loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics a été adopté par les membres de l'Assemblée Constituante à l'unanimité.
La controverse juridique s'est déclenchée entre Habib Kheder, président de la commission de l'organisation provisoire des pouvoirs publics et plusieurs Constituants dont, notamment, Fadhel Moussa (PDM), doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, au sujet de la date à partir de laquelle la suspension de la Constitution du 1er juin 1959 prendra effet.
L'article 25 dudit projet de loi en question prévoit dans sa version initiale"... les dispositions de la Constitution du 1er juin 1959 prendront fin ainsi que les lois qui sont contraires aux dispositions de cette loi, notamment, les dispositions du décret-loi n° 14 de l'année 2011 en date du 23 mars 2011, à l'exception du 2ème paragraphe de son article 2".(traduction non officielle)
M. Habib Kheder a plaidé en faveur du maintien de l'article 25 de la loi constitutive dans sa version initiale, estimant qu'elle ne provoque aucune difficulté pratique.
La formule " les dispositions de la Constitution du 1er juin 1959 prendront fin...", a-t-il soutenu, ne prête pas à équivoque, dès lors que l'abrogation de la Constitution prendra effet à compter de la date de sa consécration dans le texte de l'art. 25.
De son côté, l'élu Amor Chitoui(CPR)a jugé la proposition de réviser le texte de l'article 25 comme étant "inutile", précisant que le décret-loi n° 14 du 23 mars 2011 relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics a repris certaines dispositions de la Constitution du 1er juin 1959 et partant, a vidé ce texte de sa teneur juridique.
Ce point de vue a été partagé par l'élu Aymen Zouaghi qui a également fait allusion aux difficultés pratiques liées à l'application de cet article, préférant ainsi le maintien de la version initiale de l'article précité.
Commentant les propos du président de la commission ad hoc, le constituant Fadhel Moussa (PDM) a appelé à ce que la suspension (abrogation) de la Constitution du 1er juin 1959 soit d'effet rétroactif, c'est-à-dire, à compter du 3 mars dernier, date de l'annonce par le président de la République par intérim de la suspension de ladite Constitution.
La version initiale de l'article 25, tel que présenté par la commission ad hoc, a-t-il soutenu, pose une série de questions sur le plan pratique, citant, à ce propos, les procès et les actions qui peuvent être intentés par les ayants droit en vue de recouvrer des droits violés et de réclamer la réparation des agissements illégaux commis durant la période précédant la suspension définitive de la Constitution de 1959.
Cette thèse a été corroborée par l'élu Mohamed Abbou(CPR) qui a estimé défendable sur le plan de l'analyse juridique la position de M. Fadhel Moussa.
Après délibération et débat passionnant entre le président de la commission Habib Kheder et les membres intervenants, il a été décidé de proposer une version remaniée de l'article 25 du projet de loi constitutive.
L'article 25 tel que modifié sera comme suit:
"L'Assemblée nationale constituante décide d'abroger la la Constitution de 1959 et de mettre fin à ses dispositions à partir de la publication de la loi constitutive"
"Les lois contraires à cette loi constitutive ainsi que le décret-loi n° 14 de l'année 2011 en date du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics sont considérés comme nulles et non avenues.
"Les textes juridiques qui ont été adoptés, sans préjudice de cette loi, resteront en vigueur". (Traduction non officielle).
L'article 25 du projet de loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics a été adopté par les membres de l'Assemblée Constituante à l'unanimité.
Le film tunisien «Fallega 2011» à l’honneur au Festival
Le film tunisien «Fallega 2011» à l’honneur au Festival « Miroirs et cinémas d’Afrique »Culture, News | chawki.rouissi | 10 décembre, 2011 à 20:59
--------------------------------------------------------------------------------
Le film tunisien «Fallega 2011» de Rafik Omrani vient de remporter la figurine immortalisant Sembène Ousmane, grand prix de la cinquième édition du festival «Miroirs et cinémas d’Afrique», annonce la lettre d’information d’Africultures.
Le documentaire primé, lit-on encore, «nous restitue des pans entiers du Printemps arabe passé au filtre esthétique d’une inspiration et de talents réels».
Source: LaPresse
Tunisie numérique
--------------------------------------------------------------------------------
Le film tunisien «Fallega 2011» de Rafik Omrani vient de remporter la figurine immortalisant Sembène Ousmane, grand prix de la cinquième édition du festival «Miroirs et cinémas d’Afrique», annonce la lettre d’information d’Africultures.
Le documentaire primé, lit-on encore, «nous restitue des pans entiers du Printemps arabe passé au filtre esthétique d’une inspiration et de talents réels».
Source: LaPresse
Tunisie numérique
Inscription à :
Articles (Atom)