Sans-papiers: cacophonie judiciaire après un arrêt de la Cour européenne
Confirmation dans certains cas, annulation dans d'autres: en trois jours les tribunaux français ont fait une lecture différente d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) sur le placement en garde à vue des étrangers au seul motif d'un séjour irrégulier. ( © AFP Miguel Medina)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
PARIS (AFP) - Confirmation dans certains cas, annulation dans d'autres: en trois jours les tribunaux français ont fait une lecture différente d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur le placement en garde à vue des étrangers au seul motif d'un séjour irrégulier.
A Paris, la cour d'appel a rendu deux décisions contradictoires, l'une mercredi favorable à un ressortissant chinois dont elle a jugé le placement en garde à vue "irrégulier", l'autre jeudi défavorable à un Tunisien dont elle a considéré "régulière" la privation de liberté.
Des décisions également contradictoires ont été rendues jeudi à Aix-en-Provence et à Douai, selon des avocats contactés par l'AFP. Vendredi, le tribunal de Bobigny qui a examiné un autre cas a mis son jugement en délibéré au 27 janvier.
"Ca va continuer ainsi jusqu'à ce que la Cour de cassation se prononce sur la question", commente Me Henri Braun, qui a plaidé dans l'affaire de Bobigny.
"En attendant, le sans-papier en instance doit espérer tomber sur le bon juge. Il joue son sort à quitte ou double", estime le juriste Serge Slama, expert en droit des étrangers.
Tous les cas cités ont été examinés après un arrêt, mardi, de la Cour de justice de l'UE affirmant qu'un étranger ne pouvait être emprisonné au seul motif d'un séjour irrégulier, puni par la législation française (Code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA).
La détention n'étant ainsi plus autorisée, les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas être placés en garde à vue puisque une loi entrée en vigueur en juin prévoit cette mesure dans le seul cas d'une personne soupçonnée d'avoir "commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement".
La justice européenne était appelée à se prononcer dans un différend opposant le gouvernement français à un citoyen arménien, Alexandre Achughbabian, entré clandestinement en France en 2008 et qui, refusant de se soumettre à un ordre d'expulsion, avait été placé en garde à vue puis en rétention pour séjour irrégulier sur le territoire français.
Le droit européen "s'oppose à une législation nationale (ndlr, le CESEDA pour la France) qui impose une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au cours de la procédure de retour", a jugé la Cour de Luxembourg dans son arrêt.
Mais la législation européenne ne s’oppose pas non plus à un placement en détention le temps de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d’un ressortissant d’un pays tiers. Toutefois, a souligné la CJUE, les autorités nationales sont tenues d’agir "avec diligence et de prendre position dans les plus brefs délais".
Du coup, cet arrêt apparaît comme un "compromis boiteux", aux yeux de Serge Slama. Autant le gouvernement que les ONG s'en sont d'ailleurs réjouis.
"La CJUE confirme que le recours à la garde à vue en matière de séjour irrégulier est compatible avec le droit communautaire", ont commenté le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, et celui de la Justice, Michel Mercier.
De son côté, la Cimade, association assistant les étrangers notamment en rétention, affirme que "le gouvernement a été encore une fois désavoué par la justice européenne".
"Cet arrêt, on l'espère, freinera l'administration dans sa course effrénée au chiffre, entraînant interpellations massives et gardes à vue abusives" (74.000 en 2010 pour séjour irrégulier), ajoute l'association dans un communiqué.
© 2011 AFP
source libé
REMCC
dimanche 11 décembre 2011
الجزائر رفضت تحليق طائرات عسكرية غربية فوق الصحراء
الجزائر رفضت تحليق طائرات عسكرية غربية فوق الصحراء
الجزائر رفضت تحليق طائرات عسكرية غربية فوق الصحراء
2011-12-10
طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار
الجزائر- (يو بي اي): رفضت الجزائر السماح لطائرات من دون طيار أمريكية وفرنسية بالتحليق فوق الصحراء الجزائرية في إطار مهام لمنع تهريب السلاح من ليبيا، ومراقبة نشاط الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية بعددها الصادر السبت عن مصدر أمني جزائري قوله إن وحدات استطلاع جوي تدير قاعدة لطائرات الاستطلاع بدون طيار فرنسية وأمريكية تعمل في موقع سري في الصحراء الليبية.
وأوضح أن القوات الجوية الأمريكية والفرنسية التي تتمركز في مكان بصحراء ليبيا الغربية، يعتقد بأنه يقع جنوب منطقة القطرون، شاركت في تعقب القادة العسكريين السابقين التابعين لنظام العقيد معمر القذافي.
وتابع المصدر ان الولايات المتحدة وفرنسا، نقلت وحدات المراقبة والاستطلاع الجوي التي شاركت في العمليات العسكرية لإسقاط نظام القذافي للعمل في مهمة مراقبة مناطق صحراوية أهمها الحدود النيجرية الليبية التي يشتبه بأنها الممر الرئيسي لتهريب السلاح من ليبيا، والصحراء الصخرية بين مالي والنيجر الممتدة من منطقة أدغاغ إيفوغاس إلى غاية "أرليت" النيجيرية التي تسمى تورا بورا الصحراء، وصحراء الجوف وعرق "الشاش" بين موريتانيا ومالي.
وقال إن طائرات استطلاع أمريكية تعمل على مسح هذه المناطق باستمرار في إطار التحقيق حول تهريب السلاح الليبي، مشيرا إلى أن القوات الجوية الفرنسية دعمت طائرات الاستطلاع المتمركزة في الصحراء الكبرى في تشاد وليبيا بطائرات بعيدة المدى من نوع ''إيتان" المصنعة من طرف شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وتعمل في القوات الجوية الفرنسية، ويصل مدى هذه الطائرة إلى 4000 كلم ويمكنها بالتالي تغطية الصحراء الكبرى في مهمات مسح ومراقبة جوية.
وأكد أن الجزائر رفضت السماح لطائرات من دون طيار بعيدة المدى فرنسية وأمريكية بالتحليق فوق مناطق بأقصى الجنوب قرب الحدود مع كل من ليبيا، موريتانيا، مالي والنيجر، وقررت تكثيف المراقبة الجوية بوسائل الجيش الجزائري.
وقال المصدر إن طائرات من دون طيار فرنسية تنطلق من ثلاث قواعد على الأقل من ليبيا وتشاد، وقد شوهدت في السماء في مناطق صحراوية بشمال مالي للمرة الأولى في نهاية شهر تشرين الثاني-نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن طائرات استطلاع جزائرية منها طائرات من دون طيار وطائرات روسية الصنع، خاصة بالاستطلاع، تعمل على مراقبة الصحراء، منها طائرات دخلت الخدمة حديثا ويمكنها ضمان مراقبة مساحات شاسعة من الصحراء.
وأضاف أن طائرات الاستطلاع الجديدة التي دخلت الخدمة تم تطوير تقنياتها في روسيا، وأخرى استلمت قبل عامين من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مهندسين جزائريين حصلوا على تدريب خاص للعمل على هذه الطائرات في إطار اتفاق مع الجانب الأمريكي
2011-12-10
طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار
الجزائر- (يو بي اي): رفضت الجزائر السماح لطائرات من دون طيار أمريكية وفرنسية بالتحليق فوق الصحراء الجزائرية في إطار مهام لمنع تهريب السلاح من ليبيا، ومراقبة نشاط الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية بعددها الصادر السبت عن مصدر أمني جزائري قوله إن وحدات استطلاع جوي تدير قاعدة لطائرات الاستطلاع بدون طيار فرنسية وأمريكية تعمل في موقع سري في الصحراء الليبية.
وأوضح أن القوات الجوية الأمريكية والفرنسية التي تتمركز في مكان بصحراء ليبيا الغربية، يعتقد بأنه يقع جنوب منطقة القطرون، شاركت في تعقب القادة العسكريين السابقين التابعين لنظام العقيد معمر القذافي.
وتابع المصدر ان الولايات المتحدة وفرنسا، نقلت وحدات المراقبة والاستطلاع الجوي التي شاركت في العمليات العسكرية لإسقاط نظام القذافي للعمل في مهمة مراقبة مناطق صحراوية أهمها الحدود النيجرية الليبية التي يشتبه بأنها الممر الرئيسي لتهريب السلاح من ليبيا، والصحراء الصخرية بين مالي والنيجر الممتدة من منطقة أدغاغ إيفوغاس إلى غاية "أرليت" النيجيرية التي تسمى تورا بورا الصحراء، وصحراء الجوف وعرق "الشاش" بين موريتانيا ومالي.
وقال إن طائرات استطلاع أمريكية تعمل على مسح هذه المناطق باستمرار في إطار التحقيق حول تهريب السلاح الليبي، مشيرا إلى أن القوات الجوية الفرنسية دعمت طائرات الاستطلاع المتمركزة في الصحراء الكبرى في تشاد وليبيا بطائرات بعيدة المدى من نوع ''إيتان" المصنعة من طرف شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وتعمل في القوات الجوية الفرنسية، ويصل مدى هذه الطائرة إلى 4000 كلم ويمكنها بالتالي تغطية الصحراء الكبرى في مهمات مسح ومراقبة جوية.
وأكد أن الجزائر رفضت السماح لطائرات من دون طيار بعيدة المدى فرنسية وأمريكية بالتحليق فوق مناطق بأقصى الجنوب قرب الحدود مع كل من ليبيا، موريتانيا، مالي والنيجر، وقررت تكثيف المراقبة الجوية بوسائل الجيش الجزائري.
وقال المصدر إن طائرات من دون طيار فرنسية تنطلق من ثلاث قواعد على الأقل من ليبيا وتشاد، وقد شوهدت في السماء في مناطق صحراوية بشمال مالي للمرة الأولى في نهاية شهر تشرين الثاني-نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن طائرات استطلاع جزائرية منها طائرات من دون طيار وطائرات روسية الصنع، خاصة بالاستطلاع، تعمل على مراقبة الصحراء، منها طائرات دخلت الخدمة حديثا ويمكنها ضمان مراقبة مساحات شاسعة من الصحراء.
وأضاف أن طائرات الاستطلاع الجديدة التي دخلت الخدمة تم تطوير تقنياتها في روسيا، وأخرى استلمت قبل عامين من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مهندسين جزائريين حصلوا على تدريب خاص للعمل على هذه الطائرات في إطار اتفاق مع الجانب الأمريكي
source alkouds
الجزائر رفضت تحليق طائرات عسكرية غربية فوق الصحراء
2011-12-10
طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار
الجزائر- (يو بي اي): رفضت الجزائر السماح لطائرات من دون طيار أمريكية وفرنسية بالتحليق فوق الصحراء الجزائرية في إطار مهام لمنع تهريب السلاح من ليبيا، ومراقبة نشاط الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية بعددها الصادر السبت عن مصدر أمني جزائري قوله إن وحدات استطلاع جوي تدير قاعدة لطائرات الاستطلاع بدون طيار فرنسية وأمريكية تعمل في موقع سري في الصحراء الليبية.
وأوضح أن القوات الجوية الأمريكية والفرنسية التي تتمركز في مكان بصحراء ليبيا الغربية، يعتقد بأنه يقع جنوب منطقة القطرون، شاركت في تعقب القادة العسكريين السابقين التابعين لنظام العقيد معمر القذافي.
وتابع المصدر ان الولايات المتحدة وفرنسا، نقلت وحدات المراقبة والاستطلاع الجوي التي شاركت في العمليات العسكرية لإسقاط نظام القذافي للعمل في مهمة مراقبة مناطق صحراوية أهمها الحدود النيجرية الليبية التي يشتبه بأنها الممر الرئيسي لتهريب السلاح من ليبيا، والصحراء الصخرية بين مالي والنيجر الممتدة من منطقة أدغاغ إيفوغاس إلى غاية "أرليت" النيجيرية التي تسمى تورا بورا الصحراء، وصحراء الجوف وعرق "الشاش" بين موريتانيا ومالي.
وقال إن طائرات استطلاع أمريكية تعمل على مسح هذه المناطق باستمرار في إطار التحقيق حول تهريب السلاح الليبي، مشيرا إلى أن القوات الجوية الفرنسية دعمت طائرات الاستطلاع المتمركزة في الصحراء الكبرى في تشاد وليبيا بطائرات بعيدة المدى من نوع ''إيتان" المصنعة من طرف شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وتعمل في القوات الجوية الفرنسية، ويصل مدى هذه الطائرة إلى 4000 كلم ويمكنها بالتالي تغطية الصحراء الكبرى في مهمات مسح ومراقبة جوية.
وأكد أن الجزائر رفضت السماح لطائرات من دون طيار بعيدة المدى فرنسية وأمريكية بالتحليق فوق مناطق بأقصى الجنوب قرب الحدود مع كل من ليبيا، موريتانيا، مالي والنيجر، وقررت تكثيف المراقبة الجوية بوسائل الجيش الجزائري.
وقال المصدر إن طائرات من دون طيار فرنسية تنطلق من ثلاث قواعد على الأقل من ليبيا وتشاد، وقد شوهدت في السماء في مناطق صحراوية بشمال مالي للمرة الأولى في نهاية شهر تشرين الثاني-نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن طائرات استطلاع جزائرية منها طائرات من دون طيار وطائرات روسية الصنع، خاصة بالاستطلاع، تعمل على مراقبة الصحراء، منها طائرات دخلت الخدمة حديثا ويمكنها ضمان مراقبة مساحات شاسعة من الصحراء.
وأضاف أن طائرات الاستطلاع الجديدة التي دخلت الخدمة تم تطوير تقنياتها في روسيا، وأخرى استلمت قبل عامين من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مهندسين جزائريين حصلوا على تدريب خاص للعمل على هذه الطائرات في إطار اتفاق مع الجانب الأمريكي
2011-12-10
طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار
الجزائر- (يو بي اي): رفضت الجزائر السماح لطائرات من دون طيار أمريكية وفرنسية بالتحليق فوق الصحراء الجزائرية في إطار مهام لمنع تهريب السلاح من ليبيا، ومراقبة نشاط الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية بعددها الصادر السبت عن مصدر أمني جزائري قوله إن وحدات استطلاع جوي تدير قاعدة لطائرات الاستطلاع بدون طيار فرنسية وأمريكية تعمل في موقع سري في الصحراء الليبية.
وأوضح أن القوات الجوية الأمريكية والفرنسية التي تتمركز في مكان بصحراء ليبيا الغربية، يعتقد بأنه يقع جنوب منطقة القطرون، شاركت في تعقب القادة العسكريين السابقين التابعين لنظام العقيد معمر القذافي.
وتابع المصدر ان الولايات المتحدة وفرنسا، نقلت وحدات المراقبة والاستطلاع الجوي التي شاركت في العمليات العسكرية لإسقاط نظام القذافي للعمل في مهمة مراقبة مناطق صحراوية أهمها الحدود النيجرية الليبية التي يشتبه بأنها الممر الرئيسي لتهريب السلاح من ليبيا، والصحراء الصخرية بين مالي والنيجر الممتدة من منطقة أدغاغ إيفوغاس إلى غاية "أرليت" النيجيرية التي تسمى تورا بورا الصحراء، وصحراء الجوف وعرق "الشاش" بين موريتانيا ومالي.
وقال إن طائرات استطلاع أمريكية تعمل على مسح هذه المناطق باستمرار في إطار التحقيق حول تهريب السلاح الليبي، مشيرا إلى أن القوات الجوية الفرنسية دعمت طائرات الاستطلاع المتمركزة في الصحراء الكبرى في تشاد وليبيا بطائرات بعيدة المدى من نوع ''إيتان" المصنعة من طرف شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وتعمل في القوات الجوية الفرنسية، ويصل مدى هذه الطائرة إلى 4000 كلم ويمكنها بالتالي تغطية الصحراء الكبرى في مهمات مسح ومراقبة جوية.
وأكد أن الجزائر رفضت السماح لطائرات من دون طيار بعيدة المدى فرنسية وأمريكية بالتحليق فوق مناطق بأقصى الجنوب قرب الحدود مع كل من ليبيا، موريتانيا، مالي والنيجر، وقررت تكثيف المراقبة الجوية بوسائل الجيش الجزائري.
وقال المصدر إن طائرات من دون طيار فرنسية تنطلق من ثلاث قواعد على الأقل من ليبيا وتشاد، وقد شوهدت في السماء في مناطق صحراوية بشمال مالي للمرة الأولى في نهاية شهر تشرين الثاني-نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن طائرات استطلاع جزائرية منها طائرات من دون طيار وطائرات روسية الصنع، خاصة بالاستطلاع، تعمل على مراقبة الصحراء، منها طائرات دخلت الخدمة حديثا ويمكنها ضمان مراقبة مساحات شاسعة من الصحراء.
وأضاف أن طائرات الاستطلاع الجديدة التي دخلت الخدمة تم تطوير تقنياتها في روسيا، وأخرى استلمت قبل عامين من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مهندسين جزائريين حصلوا على تدريب خاص للعمل على هذه الطائرات في إطار اتفاق مع الجانب الأمريكي
source alkouds
Le Sénat adopte le texte donnant le droit de vote local aux étrangers
Le Sénat adopte le texte donnant le droit de vote local aux étrangers
Citoyenneté et nationalité, immigration et communautarisme... Les clivages profonds entre gauche et droite ont été mis en exergue tout au long du débat. Cette proposition "touche à l'ADN de notre modèle républicain, c'est à dire au lien entre nationalité et citoyenneté", a lancé Bruno Retailleau (UMP). ( © AFP Martin Bureau)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
PARIS (AFP) - Le Sénat a adopté jeudi soir par 173 voix contre 166 la proposition de loi constitutionnelle de la majorité de gauche accordant le droit de vote aux municipales aux étrangers non communautaires.
Ce vote est intervenu après un long débat houleux au cours duquel la droite, menée par le premier ministre François Fillon, s'est vivement opposée mais vainement à ce texte.
Quelque 300 partisans et adversaires du projet, séparés par un cordon policier, se sont rassemblés près du Sénat à l'appel d'une partie de la gauche pour les premiers, et du Front national pour les seconds. Deux candidats à la présidentielle avaient fait le déplacement: la patronne du FN Marine Le Pen et l'écologiste Eva Joly.
Citoyenneté et nationalité, immigration et communautarisme... Les clivages profonds entre gauche et droite ont été mis en exergue.
Fait exceptionnel: c'est François Fillon qui a ouvert le débat pour "exprimer" sa ferme "opposition" à un "travail de sape d'un des fondements de notre République".
"La gauche s'engage dans une voie dangereuse avec légèreté", en prenant "le risque de vider la nationalité et la citoyenneté française de leur substance", a lancé le Premier ministre devant un hémicycle clairsemé mais animé.
"Dissocier le droit de vote de la nationalité française, c'est prendre le risque de communautariser le débat public", a-t-il jugé.
Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a rappelé la position de la majorité: "On vote parce que l'on est citoyen, on est citoyen parce que l'on est Français, on n'est pas citoyen parce que l'on habite en France".
Esther Benbassa (EELV), rapporteure, a répliqué en lisant à la tribune des déclarations passées en faveur de ce droit, prononcées jadis par Nicolas Sarkozy, Eric Besson (ministre de l'Industrie), l'ex-Premier ministre Jean-Pierre Raffarin ou encore Brice Hortefeux.
"Ce sont d'autres discours que nous entendons désormais" a déploré cette universitaire, qui possède la triple nationalité franco-turque-israélienne. "J'ai ai été moi-même une étrangère, une immigrée", a-t-elle noté.
En inscrivant à l'ordre du jour le même texte voté à l'Assemblée en mai 2000 sous le gouvernement de Lionel Jospin -et qui avait été bloqué par le Sénat de droite-, la gauche sénatoriale a voulu lancer un signal politique avant la présidentielle.
Nicolas Sarkozy avait le premier taxé cette proposition d'"hasardeuse". L'UMP, notamment la Droite populaire, a ensuite accusé la gauche de "brader la citoyenneté". Claude Guéant a agité la crainte de voir "la majorité des maires devenir étrangers" en Seine-Saint-Denis.
Or le texte ne permet pas aux étrangers de devenir maire ni de participer aux élections sénatoriales en tant que grands électeurs. Ils pourraient seulement être élus conseillers municipaux. Une loi organique déciderait des modalités, notamment de la condition de résidence, qui devrait être de cinq ans.
Le vote, qui devrait intervenir dans la soirée, promet d'être très serré, certaines voix du RDSE (PRG) faisant défaut à la majorité, comme celle de Jean-Pierre Chevènement, qui ne prendra pas part au vote.
Mais les centristes étant aussi divisés, la proposition devrait être approuvée. François Bayrou (MoDem) dit oui tandis que le patron des sénateurs centristes, François Zocchetto, dit non. Mardi, Jean-Louis Borloo pensait que ses "amis" au Sénat voteraient le texte ou s'abstiendraient.
La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a elle demandé dans un communiqué "que la foire d’empoigne laisse place à l’analyse", déplorant que cette question "soit instrumentalisée à l’aube de chaque scrutin".
Ce texte constitutionnel n'a aucune chance d'être voté sous cette législature. Il ne pourra être adopté conforme (définitivement) et reviendra donc devant l'Assemblée nationale.
© 2011 AFP
source libé
Citoyenneté et nationalité, immigration et communautarisme... Les clivages profonds entre gauche et droite ont été mis en exergue tout au long du débat. Cette proposition "touche à l'ADN de notre modèle républicain, c'est à dire au lien entre nationalité et citoyenneté", a lancé Bruno Retailleau (UMP). ( © AFP Martin Bureau)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
PARIS (AFP) - Le Sénat a adopté jeudi soir par 173 voix contre 166 la proposition de loi constitutionnelle de la majorité de gauche accordant le droit de vote aux municipales aux étrangers non communautaires.
Ce vote est intervenu après un long débat houleux au cours duquel la droite, menée par le premier ministre François Fillon, s'est vivement opposée mais vainement à ce texte.
Quelque 300 partisans et adversaires du projet, séparés par un cordon policier, se sont rassemblés près du Sénat à l'appel d'une partie de la gauche pour les premiers, et du Front national pour les seconds. Deux candidats à la présidentielle avaient fait le déplacement: la patronne du FN Marine Le Pen et l'écologiste Eva Joly.
Citoyenneté et nationalité, immigration et communautarisme... Les clivages profonds entre gauche et droite ont été mis en exergue.
Fait exceptionnel: c'est François Fillon qui a ouvert le débat pour "exprimer" sa ferme "opposition" à un "travail de sape d'un des fondements de notre République".
"La gauche s'engage dans une voie dangereuse avec légèreté", en prenant "le risque de vider la nationalité et la citoyenneté française de leur substance", a lancé le Premier ministre devant un hémicycle clairsemé mais animé.
"Dissocier le droit de vote de la nationalité française, c'est prendre le risque de communautariser le débat public", a-t-il jugé.
Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a rappelé la position de la majorité: "On vote parce que l'on est citoyen, on est citoyen parce que l'on est Français, on n'est pas citoyen parce que l'on habite en France".
Esther Benbassa (EELV), rapporteure, a répliqué en lisant à la tribune des déclarations passées en faveur de ce droit, prononcées jadis par Nicolas Sarkozy, Eric Besson (ministre de l'Industrie), l'ex-Premier ministre Jean-Pierre Raffarin ou encore Brice Hortefeux.
"Ce sont d'autres discours que nous entendons désormais" a déploré cette universitaire, qui possède la triple nationalité franco-turque-israélienne. "J'ai ai été moi-même une étrangère, une immigrée", a-t-elle noté.
En inscrivant à l'ordre du jour le même texte voté à l'Assemblée en mai 2000 sous le gouvernement de Lionel Jospin -et qui avait été bloqué par le Sénat de droite-, la gauche sénatoriale a voulu lancer un signal politique avant la présidentielle.
Nicolas Sarkozy avait le premier taxé cette proposition d'"hasardeuse". L'UMP, notamment la Droite populaire, a ensuite accusé la gauche de "brader la citoyenneté". Claude Guéant a agité la crainte de voir "la majorité des maires devenir étrangers" en Seine-Saint-Denis.
Or le texte ne permet pas aux étrangers de devenir maire ni de participer aux élections sénatoriales en tant que grands électeurs. Ils pourraient seulement être élus conseillers municipaux. Une loi organique déciderait des modalités, notamment de la condition de résidence, qui devrait être de cinq ans.
Le vote, qui devrait intervenir dans la soirée, promet d'être très serré, certaines voix du RDSE (PRG) faisant défaut à la majorité, comme celle de Jean-Pierre Chevènement, qui ne prendra pas part au vote.
Mais les centristes étant aussi divisés, la proposition devrait être approuvée. François Bayrou (MoDem) dit oui tandis que le patron des sénateurs centristes, François Zocchetto, dit non. Mardi, Jean-Louis Borloo pensait que ses "amis" au Sénat voteraient le texte ou s'abstiendraient.
La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a elle demandé dans un communiqué "que la foire d’empoigne laisse place à l’analyse", déplorant que cette question "soit instrumentalisée à l’aube de chaque scrutin".
Ce texte constitutionnel n'a aucune chance d'être voté sous cette législature. Il ne pourra être adopté conforme (définitivement) et reviendra donc devant l'Assemblée nationale.
© 2011 AFP
source libé
يصور حرب عام 1961 ببنزرت
يصور حرب عام 1961 ببنزرت
فيلم "النخيل الجريح" يعرض بتونس
حضور متواضع للجمهور في ثاني أيام عرض فيلم "النخيل الجريح" (الجزيرة نت)
إيمان مهذب-تونس
انطلق في قاعات سينما العاصمة التونسية، تزامنا مع ذكرى اغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، عرض فيلم "النخيل الجريح" الذي يسلط الضوء على الأحداث التي جرت في مدينة بنزرت عام 1961 وأدت إلى مقتل الآلاف من التونسيين.
ويعود "النخيل الجريح" -الذي يعد خامس فيلم روائي للمخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار- ليقلّب في دفاتر ذاكرة هذه الحرب التي كان وقودها الآلاف من الأبرياء والمساكين والضعفاء الذين لا يصنعون التاريخ ولكنهم وحدهم من يعيشون مآسيه، وليبيّن أن التاريخ الذي يكتبه المنتصرون لا يكتب كل الحقيقة.
وفي مدينة بنزرت الشمالية الساحلية تحاول بطلة الفيلم "شامة" اكتشاف تفاصيل استشهاد والدها في هذه الحرب، لتتعرف عبر أصدقائه على تفاصيل استشهاده برصاص الجيش الفرنسي، ولتكتشف حقيقة من خانوه والذين يحاولون كتابة تاريخ هذه الحرب متناسين شهدائها.
العودة للتاريخ
ويقول الناقد السينمائي كمال بن وناس للجزيرة نت إن فيلم "النخيل الجريح" يقدم موقفا ورؤية لمخرج ملتزم حول التاريخ المعاصر لتونس، مشيرا إلى أن هذه الرؤية نابعة من الأحاسيس وتهدف لتعرية الواقع والبحث عن الجذور.
واستشهد بن وناس بمقولة المؤرخ الفرنسي مارك فيرو الذي يعتبر أن "كل فيلم عن التاريخ يبقى في التاريخ"، مضيفا أن مخرج "النخيل الجريح" بن عمار ومن خلال روايته لتاريخ بنزرت لا يهدف في الحقيقة لإبراز هذا الماضي، بل هو يتحدث عن الحاضر عن طريق الماضي.
وأوضح أن الفيلم يؤكد أنه "لا بد لنا من تقديم قراءة من جديد لتاريخنا الذي وقع تغييره وتحريفه"، لافتا إلى أن الفيلم يبيّن أن الإشكالية الكبيرة تتمثل في كيفية قراءة التاريخ وقراءة الخطاب الرسمي.
وبيّن بن وناس أن هذه القراءة السينمائية تبتعد كل البعد عن الخطاب الرسمي والقراءة الرسمية لتاريخ تونس، لافتا إلى أن السينمائي ليس مؤرخا ولا يمكن أن يكون كذلك لأنه لا يفسر الوقائع التاريخية بطريقة فنية بل يبحث في هذه الوقائع عن الأحاسيس والجدليات.
ملصق الفيلم التونسي "النخيل الجريح" (الجزيرة نت)
تناسب
وقال بن وناس إن هناك نوعا من التناسب والاستمرارية في أفلام عبد اللطيف بن عمار، حيث يحاول عبرها تقديم قراءة سينمائية للتاريخ الحديث لتونس، من ذلك حرب بنزرت 1961 في فيلم "النخيل الجريح" وحرب 1952 في فيلم "سجنان".
وأضاف المتحدث ذاته للجزيرة نت أن في هذا الفيلم نوعا من العبثية والسخرية في كتابة السيناريو، "فعلى الرغم من أن الوضعية مأساوية وتراجيدية فإن المخرج حاول عبر الموسيقى والرقص التعبير، وهو ما يحيلنا إلى بعض التجارب السينمائية الأخرى".
وأكد أن الفيلم كان مشابها لعدد من الأفلام التونسية الأخرى من ناحية غياب الأب، وهي "عقدة في السينما التونسية ذات معنى يجب قراءتها سوسيولوجيا وأيديولوجيا ربما".
واعتبر بن وناس أن "النخيل الجريح" فيه بحث عن آثار الأب وتاريخه وعن حقيقة استشهاده أو كيف يمكن الانتقام له وتعرية الحقيقة بعد الموت.
يذكر أن فيلم "النخيل الجريح" هو إنتاج مشترك تونسي جزائري (2010)، ويعد خامس فيلم روائي لعبد اللطيف بن عمار بعد "قصة غاية في البساطة" (1969) و"سجنان" (1974) و"عزيزة" (1980) و"نغم الناعورة" (2001).
المصدر: الجزيرة
فيلم "النخيل الجريح" يعرض بتونس
حضور متواضع للجمهور في ثاني أيام عرض فيلم "النخيل الجريح" (الجزيرة نت)
إيمان مهذب-تونس
انطلق في قاعات سينما العاصمة التونسية، تزامنا مع ذكرى اغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، عرض فيلم "النخيل الجريح" الذي يسلط الضوء على الأحداث التي جرت في مدينة بنزرت عام 1961 وأدت إلى مقتل الآلاف من التونسيين.
ويعود "النخيل الجريح" -الذي يعد خامس فيلم روائي للمخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار- ليقلّب في دفاتر ذاكرة هذه الحرب التي كان وقودها الآلاف من الأبرياء والمساكين والضعفاء الذين لا يصنعون التاريخ ولكنهم وحدهم من يعيشون مآسيه، وليبيّن أن التاريخ الذي يكتبه المنتصرون لا يكتب كل الحقيقة.
وفي مدينة بنزرت الشمالية الساحلية تحاول بطلة الفيلم "شامة" اكتشاف تفاصيل استشهاد والدها في هذه الحرب، لتتعرف عبر أصدقائه على تفاصيل استشهاده برصاص الجيش الفرنسي، ولتكتشف حقيقة من خانوه والذين يحاولون كتابة تاريخ هذه الحرب متناسين شهدائها.
العودة للتاريخ
ويقول الناقد السينمائي كمال بن وناس للجزيرة نت إن فيلم "النخيل الجريح" يقدم موقفا ورؤية لمخرج ملتزم حول التاريخ المعاصر لتونس، مشيرا إلى أن هذه الرؤية نابعة من الأحاسيس وتهدف لتعرية الواقع والبحث عن الجذور.
واستشهد بن وناس بمقولة المؤرخ الفرنسي مارك فيرو الذي يعتبر أن "كل فيلم عن التاريخ يبقى في التاريخ"، مضيفا أن مخرج "النخيل الجريح" بن عمار ومن خلال روايته لتاريخ بنزرت لا يهدف في الحقيقة لإبراز هذا الماضي، بل هو يتحدث عن الحاضر عن طريق الماضي.
وأوضح أن الفيلم يؤكد أنه "لا بد لنا من تقديم قراءة من جديد لتاريخنا الذي وقع تغييره وتحريفه"، لافتا إلى أن الفيلم يبيّن أن الإشكالية الكبيرة تتمثل في كيفية قراءة التاريخ وقراءة الخطاب الرسمي.
وبيّن بن وناس أن هذه القراءة السينمائية تبتعد كل البعد عن الخطاب الرسمي والقراءة الرسمية لتاريخ تونس، لافتا إلى أن السينمائي ليس مؤرخا ولا يمكن أن يكون كذلك لأنه لا يفسر الوقائع التاريخية بطريقة فنية بل يبحث في هذه الوقائع عن الأحاسيس والجدليات.
ملصق الفيلم التونسي "النخيل الجريح" (الجزيرة نت)
تناسب
وقال بن وناس إن هناك نوعا من التناسب والاستمرارية في أفلام عبد اللطيف بن عمار، حيث يحاول عبرها تقديم قراءة سينمائية للتاريخ الحديث لتونس، من ذلك حرب بنزرت 1961 في فيلم "النخيل الجريح" وحرب 1952 في فيلم "سجنان".
وأضاف المتحدث ذاته للجزيرة نت أن في هذا الفيلم نوعا من العبثية والسخرية في كتابة السيناريو، "فعلى الرغم من أن الوضعية مأساوية وتراجيدية فإن المخرج حاول عبر الموسيقى والرقص التعبير، وهو ما يحيلنا إلى بعض التجارب السينمائية الأخرى".
وأكد أن الفيلم كان مشابها لعدد من الأفلام التونسية الأخرى من ناحية غياب الأب، وهي "عقدة في السينما التونسية ذات معنى يجب قراءتها سوسيولوجيا وأيديولوجيا ربما".
واعتبر بن وناس أن "النخيل الجريح" فيه بحث عن آثار الأب وتاريخه وعن حقيقة استشهاده أو كيف يمكن الانتقام له وتعرية الحقيقة بعد الموت.
يذكر أن فيلم "النخيل الجريح" هو إنتاج مشترك تونسي جزائري (2010)، ويعد خامس فيلم روائي لعبد اللطيف بن عمار بعد "قصة غاية في البساطة" (1969) و"سجنان" (1974) و"عزيزة" (1980) و"نغم الناعورة" (2001).
المصدر: الجزيرة
Les étrangers continuent à faire la queue devant les préfectures d'Ile-de-France
Les étrangers continuent à faire la queue devant les préfectures d'Ile-de-France
A 06H00, trois heures avant l'ouverture et après une nuit blanche pour certains, une centaine d'étrangers patiente devant la préfecture à Evry: en Ile-de-France, matinée après matinée, la scène se répète, suscitant l'indignation d'associations qui appellent à une semaine de mobilisation. ( © AFP Kenzo Tribouilllard)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
EVRY (AFP) - A 06H00, trois heures avant l'ouverture et après une nuit blanche pour certains, une centaine d'étrangers patiente devant la préfecture à Evry: en Ile-de-France, matinée après matinée, la scène se répète, suscitant l'indignation d'associations qui appellent à une semaine de mobilisation.
Dans le froid, la tension est palpable, avec de violents échanges verbaux, des bousculades, vite éteints par les plus calmes de ces étrangers venus régulariser leur situation.
Cette semaine, la sénatrice EELV Esther Benbassa a interpellé le ministre de l'Intérieur Claude Guéant à la chambre haute: "Comment la France, terre des Lumières, peut-elle tolérer que des personnes, parfois accompagnées d'enfants en bas âge, soient contraintes de passer la nuit dans la rue?"
De lundi à vendredi, un collectif appelle à des rassemblements devant les préfectures d'Ile-de-France: "Assez d'atteintes aux droits et à la dignité des personnes devant les préfectures!" dénoncent des dizaines d'associations et de syndicats, parmi lesquels Réseau éducation sans frontières, Ligue des droits de l'Homme, Dom'Asile et la Cimade.
"On est traité comme des chiens, je pense même qu'ils sont mieux traités que nous", enrage Hamza, un ressortissant tunisien devant la préfecture d'Evry. Il est arrivé la veille à 18h00 pour être sûr d'être parmi les premiers à l'ouverture.
Comme lui, d'autres postulants ont bravé le froid, emmitouflés dans des manteaux épais. Des femmes et des personnes âgées ont amené un tabouret ou une chaise pour se reposer. "L'attente est insupportable", s'insurge Laura Kabani, la soixantaine, originaire du Congo.
Des mesures prises
"On demande qu'il y ait plus de moyens mis en oeuvre, qu'il y ait une humanisation des pratiques et qu'on traite dignement ces personnes. Il faut respecter la loi, fixer des délais décents pour une réponse", explique à l'AFP David Hedrich, de Dom'Asile.
"Cet été, on a connu des files d'attente de 150 à 200 personnes qui ont attendu soit tôt le matin, soit tard la nuit. Aujourd'hui, ce temps d'attente a diminué", assure Pascal Sanjuan, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, qui accueille en moyenne 530 étrangers chaque jour.
Face à une situation "très insatisfaisante", la préfecture a affecté "quatre agents supplémentaires", "un site internet a été mis en place", ainsi qu'"un guichet pour les prestations rapides".
Ailleurs, les services préfectoraux franciliens ont tenté d'apporter des réponses. Devant la préfecture de Seine-Saint-Denis: auvent pour protéger de la pluie et toilettes. En Seine-et-Marne: pré-accueil pour filtrer les demandes. Ou bien traitement des dossiers par voie postale, etc.
Sur internet, on précise désormais la liste des documents à fournir et parfois le délai d'attente.
Les étrangers attendent en moyenne une heure et demie à deux heures avant d'être reçus, assurent les préfectures interrogées.
"Le problème, c'est que presque la moitié vient avec un dossier incomplet ou pour vérifier l'avancement de leur dossier et certains demandent l'asile quand toutes les autres procédures ont échoué", explique Claude Girault, secrétaire général de la préfecture des Yvelines.
Pourtant, des solutions existent, explique-t-il: "Aux personnes de se renseigner sur nos sites internet ou par le biais des associations et à nous de faire en sorte que les dossiers soient traités dans les délais pour que les personnes ne reviennent pas vérifier."
© 2011 AFP
source libé
A 06H00, trois heures avant l'ouverture et après une nuit blanche pour certains, une centaine d'étrangers patiente devant la préfecture à Evry: en Ile-de-France, matinée après matinée, la scène se répète, suscitant l'indignation d'associations qui appellent à une semaine de mobilisation. ( © AFP Kenzo Tribouilllard)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
EVRY (AFP) - A 06H00, trois heures avant l'ouverture et après une nuit blanche pour certains, une centaine d'étrangers patiente devant la préfecture à Evry: en Ile-de-France, matinée après matinée, la scène se répète, suscitant l'indignation d'associations qui appellent à une semaine de mobilisation.
Dans le froid, la tension est palpable, avec de violents échanges verbaux, des bousculades, vite éteints par les plus calmes de ces étrangers venus régulariser leur situation.
Cette semaine, la sénatrice EELV Esther Benbassa a interpellé le ministre de l'Intérieur Claude Guéant à la chambre haute: "Comment la France, terre des Lumières, peut-elle tolérer que des personnes, parfois accompagnées d'enfants en bas âge, soient contraintes de passer la nuit dans la rue?"
De lundi à vendredi, un collectif appelle à des rassemblements devant les préfectures d'Ile-de-France: "Assez d'atteintes aux droits et à la dignité des personnes devant les préfectures!" dénoncent des dizaines d'associations et de syndicats, parmi lesquels Réseau éducation sans frontières, Ligue des droits de l'Homme, Dom'Asile et la Cimade.
"On est traité comme des chiens, je pense même qu'ils sont mieux traités que nous", enrage Hamza, un ressortissant tunisien devant la préfecture d'Evry. Il est arrivé la veille à 18h00 pour être sûr d'être parmi les premiers à l'ouverture.
Comme lui, d'autres postulants ont bravé le froid, emmitouflés dans des manteaux épais. Des femmes et des personnes âgées ont amené un tabouret ou une chaise pour se reposer. "L'attente est insupportable", s'insurge Laura Kabani, la soixantaine, originaire du Congo.
Des mesures prises
"On demande qu'il y ait plus de moyens mis en oeuvre, qu'il y ait une humanisation des pratiques et qu'on traite dignement ces personnes. Il faut respecter la loi, fixer des délais décents pour une réponse", explique à l'AFP David Hedrich, de Dom'Asile.
"Cet été, on a connu des files d'attente de 150 à 200 personnes qui ont attendu soit tôt le matin, soit tard la nuit. Aujourd'hui, ce temps d'attente a diminué", assure Pascal Sanjuan, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, qui accueille en moyenne 530 étrangers chaque jour.
Face à une situation "très insatisfaisante", la préfecture a affecté "quatre agents supplémentaires", "un site internet a été mis en place", ainsi qu'"un guichet pour les prestations rapides".
Ailleurs, les services préfectoraux franciliens ont tenté d'apporter des réponses. Devant la préfecture de Seine-Saint-Denis: auvent pour protéger de la pluie et toilettes. En Seine-et-Marne: pré-accueil pour filtrer les demandes. Ou bien traitement des dossiers par voie postale, etc.
Sur internet, on précise désormais la liste des documents à fournir et parfois le délai d'attente.
Les étrangers attendent en moyenne une heure et demie à deux heures avant d'être reçus, assurent les préfectures interrogées.
"Le problème, c'est que presque la moitié vient avec un dossier incomplet ou pour vérifier l'avancement de leur dossier et certains demandent l'asile quand toutes les autres procédures ont échoué", explique Claude Girault, secrétaire général de la préfecture des Yvelines.
Pourtant, des solutions existent, explique-t-il: "Aux personnes de se renseigner sur nos sites internet ou par le biais des associations et à nous de faire en sorte que les dossiers soient traités dans les délais pour que les personnes ne reviennent pas vérifier."
© 2011 AFP
source libé
Tensions grandissantes en Tunisie toujours dans l'attente d'un gouvernement
Tensions grandissantes en Tunisie toujours dans l'attente d'un gouvernement
Près d'un an après la révolution, la situation économique et sociale continue de se dégrader. ( © AFP Fethi Belaid)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
TUNIS (AFP) - Une situation sociale explosive, une économie en berne, des extrémistes qui tentent de pousser leurs pions, et toujours pas de gouvernement: un mois et demi après les élections du 23 octobre, l'atmosphère est délétère en Tunisie.
Devenue l'agora de Tunis, la place du Bardo, face au palais qui abrite l'Assemblée constituante, concentre depuis plusieurs jours toutes les colères et revendications du pays.
Depuis mercredi, des centaines de "sit-inneurs", enseignants protestant contre des incursions d'extrémistes à l'université, chômeurs de la région minière de Gafsa, femmes inquiètes pour leurs droits, campent devant l'Assemblée. "Nous sommes ici parce qu'il y a dans le pays des urgences sociales que l'Assemblée doit voir, et régler", explique Ines Ben Othman, "porte-parole" improvisée des sit-inneurs.
Mais samedi, un autre camp s'est installé, des milliers de sympathisants islamistes étant venus à leur tour marquer leur territoire. "C'est nous la majorité!" proclament-ils, séparés des sit-inneurs par des barrières et des cordons policiers. Des femmes en niqab et des hommes agitant le drapeau noir du parti salafiste Hizb Tahrir, non légal, figurent parmi eux, preuve, selon les "modernistes", de "l'alliance objective" entre le parti islamiste Ennahda et les radicaux religieux.
Ces incidents surviennent alors qu'Ennahda, premier parti au sein de l'Assemblée, a été accusé, y compris par ses deux partenaires de gauche Congrès pour la République (CPR) et Ettakatol, de vouloir s'arroger les pleins pouvoirs dans le futur exécutif. Après une semaine de tractations laborieuses, les députés sont parvenus vendredi à un accord en commission sur l'organisation des pouvoirs, qui sera soumis mardi à l'Assemblée réunie en plénière.
Cet accord ouvrira la voie à l'élection du président de la République et la formation d'un gouvernement, alors que l'exécutif sortant de Béji Caïd Essebsi a officiellement démissionné et ne s'occupe plus que de "gérer les affaires courantes".
"C'est urgent, on ne peut plus attendre. Il y a un climat d'attentisme et de flottement, personne ne décide, ça paralyse l'économie", déplore Hichem Elloumi, un représentant de l'organisation patronale tunisienne UTICA.
Près d'un an après la révolution, la situation économique et sociale continue de se dégrader. Le gouverneur de la Banque centrale (BCT), Mustapha Kamel Nabli, a indiqué samedi que la croissance serait nulle à la fin de l'année 2011, prévoyant une hausse du taux de chômage à plus de 18%.
"Les problèmes sociaux sont exacerbés, le moindre différend dans une entreprise dégénère en conflit. Sans compter les interventions extérieures, comme des chômeurs qui viennent paralyser une entreprise pour réclamer du travail", constate M. Elloumi.
A Tunis mercredi, deux chômeurs de la région minière de Gafsa (centre), ont tenté de se pendre en public devant le siège de la Compagnie des Phosphates (CPG).
Deux localités du gouvernorat de Gafsa ont été mises à sac la semaine dernière après la publication des résultats d'un concours de recrutement à la CPG jugés "truqués".
Situation tendue également dans le sud tunisien, où les deux points de passage avec la Libye sont fermés en raison de la multiplication d'incidents impliquant notamment des Libyens armés.
"Plus rien ne passe, sauf les urgences. Or, c'est vital pour la Tunisie, pour les gens qui vont faire du commerce en Libye", raconte Mongi Slim, un humanitaire sur place.
"C'est très tendu. Aujourd'hui, deux voitures appartenant à des hommes d'affaires libyens ont été incendiées devant leur hôtel à Médenine (sud)", indique-t-il.
Face à la multiplication de ces foyers de tension, les élus de l'Assemblée constituante ont publié samedi un communiqué appelant "au respect de la loi" et à "privilégier le dialogue pour résoudre les conflits".
© 2011 AFP
source libé
Près d'un an après la révolution, la situation économique et sociale continue de se dégrader. ( © AFP Fethi Belaid)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
TUNIS (AFP) - Une situation sociale explosive, une économie en berne, des extrémistes qui tentent de pousser leurs pions, et toujours pas de gouvernement: un mois et demi après les élections du 23 octobre, l'atmosphère est délétère en Tunisie.
Devenue l'agora de Tunis, la place du Bardo, face au palais qui abrite l'Assemblée constituante, concentre depuis plusieurs jours toutes les colères et revendications du pays.
Depuis mercredi, des centaines de "sit-inneurs", enseignants protestant contre des incursions d'extrémistes à l'université, chômeurs de la région minière de Gafsa, femmes inquiètes pour leurs droits, campent devant l'Assemblée. "Nous sommes ici parce qu'il y a dans le pays des urgences sociales que l'Assemblée doit voir, et régler", explique Ines Ben Othman, "porte-parole" improvisée des sit-inneurs.
Mais samedi, un autre camp s'est installé, des milliers de sympathisants islamistes étant venus à leur tour marquer leur territoire. "C'est nous la majorité!" proclament-ils, séparés des sit-inneurs par des barrières et des cordons policiers. Des femmes en niqab et des hommes agitant le drapeau noir du parti salafiste Hizb Tahrir, non légal, figurent parmi eux, preuve, selon les "modernistes", de "l'alliance objective" entre le parti islamiste Ennahda et les radicaux religieux.
Ces incidents surviennent alors qu'Ennahda, premier parti au sein de l'Assemblée, a été accusé, y compris par ses deux partenaires de gauche Congrès pour la République (CPR) et Ettakatol, de vouloir s'arroger les pleins pouvoirs dans le futur exécutif. Après une semaine de tractations laborieuses, les députés sont parvenus vendredi à un accord en commission sur l'organisation des pouvoirs, qui sera soumis mardi à l'Assemblée réunie en plénière.
Cet accord ouvrira la voie à l'élection du président de la République et la formation d'un gouvernement, alors que l'exécutif sortant de Béji Caïd Essebsi a officiellement démissionné et ne s'occupe plus que de "gérer les affaires courantes".
"C'est urgent, on ne peut plus attendre. Il y a un climat d'attentisme et de flottement, personne ne décide, ça paralyse l'économie", déplore Hichem Elloumi, un représentant de l'organisation patronale tunisienne UTICA.
Près d'un an après la révolution, la situation économique et sociale continue de se dégrader. Le gouverneur de la Banque centrale (BCT), Mustapha Kamel Nabli, a indiqué samedi que la croissance serait nulle à la fin de l'année 2011, prévoyant une hausse du taux de chômage à plus de 18%.
"Les problèmes sociaux sont exacerbés, le moindre différend dans une entreprise dégénère en conflit. Sans compter les interventions extérieures, comme des chômeurs qui viennent paralyser une entreprise pour réclamer du travail", constate M. Elloumi.
A Tunis mercredi, deux chômeurs de la région minière de Gafsa (centre), ont tenté de se pendre en public devant le siège de la Compagnie des Phosphates (CPG).
Deux localités du gouvernorat de Gafsa ont été mises à sac la semaine dernière après la publication des résultats d'un concours de recrutement à la CPG jugés "truqués".
Situation tendue également dans le sud tunisien, où les deux points de passage avec la Libye sont fermés en raison de la multiplication d'incidents impliquant notamment des Libyens armés.
"Plus rien ne passe, sauf les urgences. Or, c'est vital pour la Tunisie, pour les gens qui vont faire du commerce en Libye", raconte Mongi Slim, un humanitaire sur place.
"C'est très tendu. Aujourd'hui, deux voitures appartenant à des hommes d'affaires libyens ont été incendiées devant leur hôtel à Médenine (sud)", indique-t-il.
Face à la multiplication de ces foyers de tension, les élus de l'Assemblée constituante ont publié samedi un communiqué appelant "au respect de la loi" et à "privilégier le dialogue pour résoudre les conflits".
© 2011 AFP
source libé
تراجع التمويل يهدد مكافحة "الإيدز"
تراجع التمويل يهدد مكافحة "الإيدز"
قالت منظمة الصحة العالمية وجماعات إغاثة أمس الأربعاء إن الحملة العالمية لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز) مهددة بسبب تراجع التمويل.
وذكر مسؤول أممي أن اليوم العالمي لمكافحة الإيدز الذي يصادف اليوم الخميس الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري يأتي في ظل أزمة اقتصادية يشهدها العالم، داعيا الدول إلى الإيفاء بالتزاماتها التمويلية.
وأوضح ميشال كازاتشكين المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز
- ومقره في جينيف- أن تقديرات السنة الماضية من حاجات التمويل كانت تشير إلى ضرورة توفير ما بين 13 و20 مليار دولار سنويا حتى العام 2015.
وأضاف أنه تم الحصول على 11.5 مليار دولار، ومع عمليات السحب التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة لم يتبق إلا 9.5 مليارات دولار.
وحذر كازاتشكين من احتمال عدم التمكن من الوصول إلى الأهداف الطموحة التي حدد العالم العام 2015 موعدا لتحقيقها، مشيرا في هذا الصدد إلى هدف التخفيض في نسب نقل الفيروس من الأم إلى الطفل، خصوصا مع تسجيل 350 ألف رضيع في أفريقيا ولدوا هذا العام مصابين بالمرض.
المصدر: وكالات
قالت منظمة الصحة العالمية وجماعات إغاثة أمس الأربعاء إن الحملة العالمية لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز) مهددة بسبب تراجع التمويل.
وذكر مسؤول أممي أن اليوم العالمي لمكافحة الإيدز الذي يصادف اليوم الخميس الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري يأتي في ظل أزمة اقتصادية يشهدها العالم، داعيا الدول إلى الإيفاء بالتزاماتها التمويلية.
وأوضح ميشال كازاتشكين المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز
- ومقره في جينيف- أن تقديرات السنة الماضية من حاجات التمويل كانت تشير إلى ضرورة توفير ما بين 13 و20 مليار دولار سنويا حتى العام 2015.
وأضاف أنه تم الحصول على 11.5 مليار دولار، ومع عمليات السحب التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة لم يتبق إلا 9.5 مليارات دولار.
وحذر كازاتشكين من احتمال عدم التمكن من الوصول إلى الأهداف الطموحة التي حدد العالم العام 2015 موعدا لتحقيقها، مشيرا في هذا الصدد إلى هدف التخفيض في نسب نقل الفيروس من الأم إلى الطفل، خصوصا مع تسجيل 350 ألف رضيع في أفريقيا ولدوا هذا العام مصابين بالمرض.
المصدر: وكالات
Inscription à :
Articles (Atom)