Mustapha Ben Jaâfer président de l’Assemblée constituante avec 145 voixNews, Politique | SDIRI Wafa | 22 novembre, 2011 à 18:07
--------------------------------------------------------------------------------
66
Publier66Le secrétaire général du parti Ettakatol qui a postulé à la présidence de l’Assemblée constituante avec Maya Jribi a remporté les votes à 145 voix et a été élu depuis quelques instants.
Maya Jribi, secrétaire générale du PDP, candidate de l’opposition n’a eu que 68 voix.
REMCC
samedi 26 novembre 2011
انتخاب بن جعفر رئيسا لتأسيسي تونس
انتخاب بن جعفر رئيسا لتأسيسي تونس
مصطفى بن جعفر (يسار) حصل على 145 صوتا بفضل التحالف الثلاثي (الفرنسية)
انتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء اليوم الثلاثاء الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر رئيساً للمجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفاز بن جعفر (71 سنة) -الذي دخل هذه الانتخابات مدعوماً من التحالف الثلاثي مع حزبيْ حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية- بـ145 صوتاً من إجمالي الأصوات البالغ عددها 213، مع غياب نائبين وإلغاء صوتين.
ونافست مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بن جعفر على هذا المنصب، وحصلت في الاقتراع السري على 68 صوتاً، علماً بأن حزبها فائز بـ16 مقعداً في المجلس التأسيسي، وخاضت هذه الانتخابات مدعومة من القطب الديمقراطي الحداثي بـ5 مقاعد وحزب آفاق تونس بـ4 مقاعد.
واعتبرت الجريبي (51 سنة) أن ترشحها لمنصب رئيس المجلس الوطني التأسيسي يهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن عهد الهيمنة قد ولى، وأن التونسيين سيقطعون نهائياً مع الرأي الواحد والترشح الواحد مهما كانت الشعارات التي ترفع باسم المصلحة الوطنية.
كما ترشح لهذا المنصب محمد براهمي من حركة الشعب، لكنه سحب ترشحه في آخر لحظة، معلناً دعمه للمعارضة التي تمثلها مية الجريبي ورفضه لما وصفه بالترتيبات المسبقة، وذلك في إشارة إلى ترتيبات التحالف الثلاثي الذي يهيمن على المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف التحالف الثلاثي من حزب حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي ولديه 89 مقعداً، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة منصف المرزوقي ولديه 29 مقعداً، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر ولديه 20 مقعداً.
المبزع دعا المجلس التأسيسي إلى تحقيق تطلعات الشعب التونسي (الأوروبية)
تقاسم الرئاسات
وكانت هذه الأحزاب -التي تشكل أغلبية في المجلس- وقعت مساء أمس اتفاقا فيما بينها نص على ترشيح منصف المرزوقي (66 عاما) لرئاسة الجمهورية، والأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي (62 عاما) لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة. كما توافقت على توزيع الحقائب الوزارية وعلى النظام الداخلي والنظام المؤقت للسلطات وبرنامج الحكومة.
وقال منصف المرزوقي إنه يشعر بالانبهار بما جسده انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي، وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية "إن هذا المكان كان مسرحا للكذب والزيف، وتحول اليوم إلى مجلس يمثل حقيقة الشعب".
وكان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع قد دعا المجلس التأسيسي إلى تحقيق تطلعات الشعب عبر وضع دستور يؤسس لدولة المستقبل، وأشاد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالدور الذي لعبته كافة الأطراف -من الشعب إلى الجيش فضلا عن الأحزاب السياسية- في إنجاح ثورة "14 يناير" التي كان لها دور كبير في إضاءة صورة تونس عالميا، وإبراز قدرة الشعب على إسقاط الدكتاتور، حسب تعبيره.
وبعد الجلسة الافتتاحية برئاسة عميد السن ومساعده، وهو أصغر الأعضاء سنا، علقت الجلسة قبل انتخاب رئيس المجلس ونائبيْ الرئيس، ثم البدء في الاتفاق على نظام المجلس الداخلي والتنظيم المؤقت للدولة (الدستور الصغير) لحين وضع الدستور الجديد.
وتتمثل مهمة المجلس أساسا في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959، والإشراف على السلطة التنفيذية، وتولي التشريع لحين تنظيم انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد المتوقع الفراغ منه في غضون سنة.
وسيتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيس مؤقت جديد خلفا للمبزع، وبعدها يكلف الرئيس الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وستبقى الحكومة المؤقتة الحالية تتولى تصريف شؤون البلاد لحين تسليم سلطاتها إلى الحكومة الجديدة.
المصدر
aljazira
مصطفى بن جعفر (يسار) حصل على 145 صوتا بفضل التحالف الثلاثي (الفرنسية)
انتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء اليوم الثلاثاء الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر رئيساً للمجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفاز بن جعفر (71 سنة) -الذي دخل هذه الانتخابات مدعوماً من التحالف الثلاثي مع حزبيْ حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية- بـ145 صوتاً من إجمالي الأصوات البالغ عددها 213، مع غياب نائبين وإلغاء صوتين.
ونافست مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بن جعفر على هذا المنصب، وحصلت في الاقتراع السري على 68 صوتاً، علماً بأن حزبها فائز بـ16 مقعداً في المجلس التأسيسي، وخاضت هذه الانتخابات مدعومة من القطب الديمقراطي الحداثي بـ5 مقاعد وحزب آفاق تونس بـ4 مقاعد.
واعتبرت الجريبي (51 سنة) أن ترشحها لمنصب رئيس المجلس الوطني التأسيسي يهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن عهد الهيمنة قد ولى، وأن التونسيين سيقطعون نهائياً مع الرأي الواحد والترشح الواحد مهما كانت الشعارات التي ترفع باسم المصلحة الوطنية.
كما ترشح لهذا المنصب محمد براهمي من حركة الشعب، لكنه سحب ترشحه في آخر لحظة، معلناً دعمه للمعارضة التي تمثلها مية الجريبي ورفضه لما وصفه بالترتيبات المسبقة، وذلك في إشارة إلى ترتيبات التحالف الثلاثي الذي يهيمن على المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف التحالف الثلاثي من حزب حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي ولديه 89 مقعداً، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة منصف المرزوقي ولديه 29 مقعداً، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر ولديه 20 مقعداً.
المبزع دعا المجلس التأسيسي إلى تحقيق تطلعات الشعب التونسي (الأوروبية)
تقاسم الرئاسات
وكانت هذه الأحزاب -التي تشكل أغلبية في المجلس- وقعت مساء أمس اتفاقا فيما بينها نص على ترشيح منصف المرزوقي (66 عاما) لرئاسة الجمهورية، والأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي (62 عاما) لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة. كما توافقت على توزيع الحقائب الوزارية وعلى النظام الداخلي والنظام المؤقت للسلطات وبرنامج الحكومة.
وقال منصف المرزوقي إنه يشعر بالانبهار بما جسده انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي، وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية "إن هذا المكان كان مسرحا للكذب والزيف، وتحول اليوم إلى مجلس يمثل حقيقة الشعب".
وكان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع قد دعا المجلس التأسيسي إلى تحقيق تطلعات الشعب عبر وضع دستور يؤسس لدولة المستقبل، وأشاد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالدور الذي لعبته كافة الأطراف -من الشعب إلى الجيش فضلا عن الأحزاب السياسية- في إنجاح ثورة "14 يناير" التي كان لها دور كبير في إضاءة صورة تونس عالميا، وإبراز قدرة الشعب على إسقاط الدكتاتور، حسب تعبيره.
وبعد الجلسة الافتتاحية برئاسة عميد السن ومساعده، وهو أصغر الأعضاء سنا، علقت الجلسة قبل انتخاب رئيس المجلس ونائبيْ الرئيس، ثم البدء في الاتفاق على نظام المجلس الداخلي والتنظيم المؤقت للدولة (الدستور الصغير) لحين وضع الدستور الجديد.
وتتمثل مهمة المجلس أساسا في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959، والإشراف على السلطة التنفيذية، وتولي التشريع لحين تنظيم انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد المتوقع الفراغ منه في غضون سنة.
وسيتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيس مؤقت جديد خلفا للمبزع، وبعدها يكلف الرئيس الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وستبقى الحكومة المؤقتة الحالية تتولى تصريف شؤون البلاد لحين تسليم سلطاتها إلى الحكومة الجديدة.
المصدر
aljazira
Egypte: 26 morts dans les affrontements, les Frères musulmans appellent à boycotter la manifestation
Egypte: 26 morts dans les affrontements, les Frères musulmans appellent à boycotter la manifestation
Le Parti de la liberté et la justice, issu des Frères musulmans, a annoncé que cette décision émanait du "souci de ne pas entraîner le peuple vers de nouveaux affrontements sanglants avec des parties qui cherchent davantage de tensions", selon un communiqué posté lundi soir sur son site internet. ( © AFP Khaled Desouki)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
LE CAIRE (AFP) - Les Frères musulmans d'Egypte, la force politique la mieux organisée du pays, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la manifestation massive prévue mardi à la place Tahrir au Caire contre le pouvoir militaire.
Le Parti de la liberté et la justice, issu des Frères musulmans, a annoncé que cette décision émanait du "souci de ne pas entraîner le peuple vers de nouveaux affrontements sanglants avec des parties qui cherchent davantage de tensions", selon un communiqué posté lundi soir sur son site internet.
Il faisait référence aux trois jours d'affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et manifestants hostiles au pouvoir militaire en place depuis la chute du président Hosni Moubarak, qui ont fait 26 morts dans le pays, notamment sur la place Tahrir.
Le Parti de la liberté et de la justice a appelé le Conseil suprême des forces armées (CSFA), au pouvoir depuis la chute de M. Moubarak, à poursuivre les auteurs "des horribles crimes" commis et à arrêter "l'effusion de sang".
Le gouvernement égyptien a présenté sa démission au CSFA à la suite des violences qui rappellent celles qui ont émaillé le soulèvement populaire contre Hosni Moubarak en début d'année.
Des mouvements égyptiens à l'origine du soulèvement ont appelé à une manifestation massive mardi pour réclamer la fin du pouvoir militaire et la formation d'un "gouvernement de salut national", à moins d'une semaine des premières législatives tenues depuis la chute de M. Moubarak.
Les Frères musulmans, très critiques eux aussi à l'égard du pouvoir militaire, sont hostiles à un report de ce scrutin qui débute le 28 novembre et pour lesquelles ils estiment être en position de force.
Fondés en 1928 puis interdits en 1954, les Frères musulmans étaient tolérés dans les faits sous le régime Moubarak, tout en étant la cible de campagnes d'arrestations. Après le soulèvement, la confrérie a formé un parti politique légal (le Parti de la justice et de la liberté) pour pouvoir participer ouvertement aux élections.
source libé
Le Parti de la liberté et la justice, issu des Frères musulmans, a annoncé que cette décision émanait du "souci de ne pas entraîner le peuple vers de nouveaux affrontements sanglants avec des parties qui cherchent davantage de tensions", selon un communiqué posté lundi soir sur son site internet. ( © AFP Khaled Desouki)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
LE CAIRE (AFP) - Les Frères musulmans d'Egypte, la force politique la mieux organisée du pays, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la manifestation massive prévue mardi à la place Tahrir au Caire contre le pouvoir militaire.
Le Parti de la liberté et la justice, issu des Frères musulmans, a annoncé que cette décision émanait du "souci de ne pas entraîner le peuple vers de nouveaux affrontements sanglants avec des parties qui cherchent davantage de tensions", selon un communiqué posté lundi soir sur son site internet.
Il faisait référence aux trois jours d'affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et manifestants hostiles au pouvoir militaire en place depuis la chute du président Hosni Moubarak, qui ont fait 26 morts dans le pays, notamment sur la place Tahrir.
Le Parti de la liberté et de la justice a appelé le Conseil suprême des forces armées (CSFA), au pouvoir depuis la chute de M. Moubarak, à poursuivre les auteurs "des horribles crimes" commis et à arrêter "l'effusion de sang".
Le gouvernement égyptien a présenté sa démission au CSFA à la suite des violences qui rappellent celles qui ont émaillé le soulèvement populaire contre Hosni Moubarak en début d'année.
Des mouvements égyptiens à l'origine du soulèvement ont appelé à une manifestation massive mardi pour réclamer la fin du pouvoir militaire et la formation d'un "gouvernement de salut national", à moins d'une semaine des premières législatives tenues depuis la chute de M. Moubarak.
Les Frères musulmans, très critiques eux aussi à l'égard du pouvoir militaire, sont hostiles à un report de ce scrutin qui débute le 28 novembre et pour lesquelles ils estiment être en position de force.
Fondés en 1928 puis interdits en 1954, les Frères musulmans étaient tolérés dans les faits sous le régime Moubarak, tout en étant la cible de campagnes d'arrestations. Après le soulèvement, la confrérie a formé un parti politique légal (le Parti de la justice et de la liberté) pour pouvoir participer ouvertement aux élections.
source libé
مصر تستكمل ثورتها
مصر تستكمل ثورتها
عبد الباري عطوان
2011-11-21
الثورة المصرية التي فرحنا بها كثيرا، باعتبارها نقطة تحول استراتيجي في المنطقة العربية، تواجه خطرا يهدد وجودها، وتبديد انجازاتها، واغراق البلاد في حالة من الفوضى، الامر الذي سيثلج حتما صدر الرئيس المخلوع حسني مبارك وبقايا نظامه، والأهم من كل ذلك اثلاج صدر اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وكل الانظمة العربية الديكتاتورية التي بذلت، وما زالت تبذل جهودا خارقة لوأد هذه الثورة وعدم امتدادها الى خارج حدودها.
المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي لعب دورا كبيرا في انجاح هذه الثورة، عندما انحاز الى الشعب وامر رأس النظام السابق بالرحيل، سيتحمل المسؤولية الاكبر في حال نجاح محاولات وأد هذه الثورة، او حرفها عن مسارها، بسبب إدارته الفاشلة لشؤون البلاد، وتخبطه في قراراته، واصراره على اطالة أمد هيمنته على مقدرات الحكم بطرق ملتوية، دون الأخذ في الاعتبار مطالب الجماهير وقيادات الثورة الشبابية والنخب السياسية الاخرى.
المجزرة التي وقعت في ميدان التحرير في اليومين الماضيين وراح ضحيتها اكثر من35 شهيدا برصاص قوات الامن والجيش، هزت الثقة بين المجلس والغالبية الساحقة من ابناء الشعب، واكدت شكوك البعض حول عزم المؤسسة العسكرية البقاء في كرسي الحكم، وادارة شؤون البلاد من خلال حكومة ضعيفة مثل حكومة عصام شرف الحالية.
اطلاق قوات امن النظام السابق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير، وقتل العديد منهم، كان عاملا حاسما في تأجيج الثورة، وخروج الملايين الى الميادين والشوارع في مختلف انحاء مصر للمطالبة بسقوط النظام، والدعوات التي سمعناها بالأمس تطالب بمظاهرة مليونية اليوم قد تقود الى النتائج نفسها، فالشعب المصري يشعر ان هناك من يريد خطف ثورته، وتفريغها من مضمونها، وقرر ان يعود الى الشارع لاستعادة ثورته سواء من العسكر او بعض النخب، والاحزاب الطفولية التي ركبتها، واصبحت الفضائيات، والتلاعب بمشاعر الفقراء والمحرومين وسائلها للوصول الى السلطة.
الشعب المصري الذي قدم مئات الشهداء من اجل اطاحة نظام فاسد متعجرف، لن يبخل بتقديم مئات بل آلاف آخرين، اذا أحس بان هناك من يريد اعادته الى الماضي الديكتاتوري، بأشكال ووجوه مختلفة، ومن شاهد وجوه المعتصمين في ميدان التحرير في الايام القليلة الماضية يدرك حجم الاصرار على التضحية من اجل حماية الثورة.
' ' '
مسيرة المجلس العسكري وحكومته كانت حافلة بالأخطاء، ليس نتيجة عدم الخبرة السياسية فقط، وانما بسبب وجــــود نوايا بالتحكم بمصير البلاد، وتقديم فتات الديمقراطـــية للشعب، او بالاحــــرى ديمقراطية متحكم بها، ومسيطر عليها، ووفق مواصفات ديكتاتورية مقنّعة، وكأن هذا الشعب قاصر لا يستحق الديمقراطية الحقيقية بنسختها الاصلية المتعارف عليها.
كيف يمكن تفسير وثيقة الدكتور علي السلمي التي تريد توظيف الدستور القادم، حتى قبل الانتخابات، في خدمة المؤسسة العسكرية، ووضع البلاد تحت انتدابها المباشر، وكيف يمكن فهم الاصرار على تحدي أرادة الشعب، والابقاء على حكومة عاجزة بلا هوية ولا شخصية، لا تليق بمصر ومكانتها وثورتها وتضحيات ابنائها؟
دماء الشهداء الذين سقطوا في ميدان التحرير والاسكندرية ومدن اخرى يجب ان تؤسس لخريطة طريق جديدة نحو ديمقراطية مدنية حقيقية، وتحديد موعد نهائي لتسليم السلطة الى رئيس جديد منتخب، وحكومة منتخبة تكون مسؤولة امام البرلمان.
المجلس العسكري الحاكم امامه فرصة لانقاذ نفسه وسمعته، وانقاذ البلاد من الفوضى وعدم الاستقرار، واستعادة ثقة الشعب، تتمثل في خروج رئيسه الى هذا الشعب، وتحديد موعد واضح لانتخابات الرئاسة اقصاه منتصف العام المقبل، والتعهد بالعودة الى ثكناته، وممارسة دوره الطبيعي المنوط به، اي الابتعاد عن السياسة كليا، والتركيز على ممارسة واجباته الطبيعية المنصوص عليها في الدستور، اي حماية البلاد من اي عدوان خارجي.
الجيوش في جميع الدول الديمقراطية تخضع للسلطة المدنية وتأتمر بأمرها وتنفذ تعليماتها دون نقاش، وليس العكس الذي يريده البعض في مصر، ورأينا بعض مؤشراته في وثيقة الدكتور السلمي سيئة الذكر، احد اسباب الاحتقان الحالي الذي يسود المشهد المصري.
' ' '
يخطئ المجلس الاعلى للقوات المسلحة اذا اعتقد ان بإمكانه احتواء الثورة المصرية، وترويض شبابها، واستئناس قياداتها، لأن عجلة التاريخ المصري التي انطلقت من ميدان التحرير لن تتــــوقف عن الـــدوران والى الامام، فمصر تغيرت ولكن العقلية الحاكمة لم تتغــير او لم تستوعب عملية التغيير هذه.
نتمنى ان يأخذ المجلس العبرة ويستخلص الدروس من الثورة التونسية، حيث شهدت البلاد انتخابات حرة نزيهة لانتخاب مجلس تأسيسي لمدة عام يضع دستورا للبلاد، ويعين حكومة منتخبة مؤقتة، وينتخب رئيسا مدنيا للدولة، في ظل حالة من التعايش والتوافق لم يسبق لها مثيل في المنطقة العربية.
الجيش التونسي عاد الى ثكناته، ولا يوجد له اي اثر في الشارع التونسي، او في عملية التغيير الديمقراطي الحالية التي تعيشها البلاد، فلماذا لا يحذو نظيره المصري الحذو نفسه، وهو الجيش الرائد المعروف بمواقفه الوطنية المشرفة؟
كثيرون هم الذين يريدون الفشل للثورة المصرية التي ردت الاعتبار والكرامة والدور الرائد المشرف لمصر وشعبها، واول هؤلاء اسرائيل والولايات المتحدة والانظمة الديكتاتورية العربية، فمن كان يصدق ان قلعة السفارة الاسرائيلية ستتعرض للاقتحام وحرق اعلامها وبعثرة ملفاتها، ومن كان يحلم ان تقول مصر 'لا' كبيرة لمحاولات الاحتواء والتبعية التي حاول البعض استدراجها اليها ابتزازا لأوضاعها المالية المتدهورة؟.
المأمول ان يعود التلاحم بين مختلف التيارات الايديولوجية المصرية في هذه المرحلة الحرجة، وتذوب الفوارق المصطنعة بين الاسلاميين والليبراليين، وان يتصرف الجميع بمسؤولية من حيث وضع خلافاتهم جانبا، والمشاركة في الحراك المليوني الحالي للحفاظ على الثورة وانجازاتها وحمايتها بأرواحهم ودمائهم من اي محاولة لحرفها عن مسارها.
شباب مصر بكل الوان طيفه السياسي استعاد زمام المبادرة، وبات على موعد لاستكمال ثورته، وسيثبت عمليا، مثلما اثبت مطلع هذا العام، انه على درجة عالية من الوعي، مثلما سيثبت في الوقت نفسه لكل الذين حاولوا ان يستغفلوه ويسرقوا ثورته، انهم هم المغفلون
عبد الباري عطوان
2011-11-21
الثورة المصرية التي فرحنا بها كثيرا، باعتبارها نقطة تحول استراتيجي في المنطقة العربية، تواجه خطرا يهدد وجودها، وتبديد انجازاتها، واغراق البلاد في حالة من الفوضى، الامر الذي سيثلج حتما صدر الرئيس المخلوع حسني مبارك وبقايا نظامه، والأهم من كل ذلك اثلاج صدر اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وكل الانظمة العربية الديكتاتورية التي بذلت، وما زالت تبذل جهودا خارقة لوأد هذه الثورة وعدم امتدادها الى خارج حدودها.
المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي لعب دورا كبيرا في انجاح هذه الثورة، عندما انحاز الى الشعب وامر رأس النظام السابق بالرحيل، سيتحمل المسؤولية الاكبر في حال نجاح محاولات وأد هذه الثورة، او حرفها عن مسارها، بسبب إدارته الفاشلة لشؤون البلاد، وتخبطه في قراراته، واصراره على اطالة أمد هيمنته على مقدرات الحكم بطرق ملتوية، دون الأخذ في الاعتبار مطالب الجماهير وقيادات الثورة الشبابية والنخب السياسية الاخرى.
المجزرة التي وقعت في ميدان التحرير في اليومين الماضيين وراح ضحيتها اكثر من35 شهيدا برصاص قوات الامن والجيش، هزت الثقة بين المجلس والغالبية الساحقة من ابناء الشعب، واكدت شكوك البعض حول عزم المؤسسة العسكرية البقاء في كرسي الحكم، وادارة شؤون البلاد من خلال حكومة ضعيفة مثل حكومة عصام شرف الحالية.
اطلاق قوات امن النظام السابق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير، وقتل العديد منهم، كان عاملا حاسما في تأجيج الثورة، وخروج الملايين الى الميادين والشوارع في مختلف انحاء مصر للمطالبة بسقوط النظام، والدعوات التي سمعناها بالأمس تطالب بمظاهرة مليونية اليوم قد تقود الى النتائج نفسها، فالشعب المصري يشعر ان هناك من يريد خطف ثورته، وتفريغها من مضمونها، وقرر ان يعود الى الشارع لاستعادة ثورته سواء من العسكر او بعض النخب، والاحزاب الطفولية التي ركبتها، واصبحت الفضائيات، والتلاعب بمشاعر الفقراء والمحرومين وسائلها للوصول الى السلطة.
الشعب المصري الذي قدم مئات الشهداء من اجل اطاحة نظام فاسد متعجرف، لن يبخل بتقديم مئات بل آلاف آخرين، اذا أحس بان هناك من يريد اعادته الى الماضي الديكتاتوري، بأشكال ووجوه مختلفة، ومن شاهد وجوه المعتصمين في ميدان التحرير في الايام القليلة الماضية يدرك حجم الاصرار على التضحية من اجل حماية الثورة.
' ' '
مسيرة المجلس العسكري وحكومته كانت حافلة بالأخطاء، ليس نتيجة عدم الخبرة السياسية فقط، وانما بسبب وجــــود نوايا بالتحكم بمصير البلاد، وتقديم فتات الديمقراطـــية للشعب، او بالاحــــرى ديمقراطية متحكم بها، ومسيطر عليها، ووفق مواصفات ديكتاتورية مقنّعة، وكأن هذا الشعب قاصر لا يستحق الديمقراطية الحقيقية بنسختها الاصلية المتعارف عليها.
كيف يمكن تفسير وثيقة الدكتور علي السلمي التي تريد توظيف الدستور القادم، حتى قبل الانتخابات، في خدمة المؤسسة العسكرية، ووضع البلاد تحت انتدابها المباشر، وكيف يمكن فهم الاصرار على تحدي أرادة الشعب، والابقاء على حكومة عاجزة بلا هوية ولا شخصية، لا تليق بمصر ومكانتها وثورتها وتضحيات ابنائها؟
دماء الشهداء الذين سقطوا في ميدان التحرير والاسكندرية ومدن اخرى يجب ان تؤسس لخريطة طريق جديدة نحو ديمقراطية مدنية حقيقية، وتحديد موعد نهائي لتسليم السلطة الى رئيس جديد منتخب، وحكومة منتخبة تكون مسؤولة امام البرلمان.
المجلس العسكري الحاكم امامه فرصة لانقاذ نفسه وسمعته، وانقاذ البلاد من الفوضى وعدم الاستقرار، واستعادة ثقة الشعب، تتمثل في خروج رئيسه الى هذا الشعب، وتحديد موعد واضح لانتخابات الرئاسة اقصاه منتصف العام المقبل، والتعهد بالعودة الى ثكناته، وممارسة دوره الطبيعي المنوط به، اي الابتعاد عن السياسة كليا، والتركيز على ممارسة واجباته الطبيعية المنصوص عليها في الدستور، اي حماية البلاد من اي عدوان خارجي.
الجيوش في جميع الدول الديمقراطية تخضع للسلطة المدنية وتأتمر بأمرها وتنفذ تعليماتها دون نقاش، وليس العكس الذي يريده البعض في مصر، ورأينا بعض مؤشراته في وثيقة الدكتور السلمي سيئة الذكر، احد اسباب الاحتقان الحالي الذي يسود المشهد المصري.
' ' '
يخطئ المجلس الاعلى للقوات المسلحة اذا اعتقد ان بإمكانه احتواء الثورة المصرية، وترويض شبابها، واستئناس قياداتها، لأن عجلة التاريخ المصري التي انطلقت من ميدان التحرير لن تتــــوقف عن الـــدوران والى الامام، فمصر تغيرت ولكن العقلية الحاكمة لم تتغــير او لم تستوعب عملية التغيير هذه.
نتمنى ان يأخذ المجلس العبرة ويستخلص الدروس من الثورة التونسية، حيث شهدت البلاد انتخابات حرة نزيهة لانتخاب مجلس تأسيسي لمدة عام يضع دستورا للبلاد، ويعين حكومة منتخبة مؤقتة، وينتخب رئيسا مدنيا للدولة، في ظل حالة من التعايش والتوافق لم يسبق لها مثيل في المنطقة العربية.
الجيش التونسي عاد الى ثكناته، ولا يوجد له اي اثر في الشارع التونسي، او في عملية التغيير الديمقراطي الحالية التي تعيشها البلاد، فلماذا لا يحذو نظيره المصري الحذو نفسه، وهو الجيش الرائد المعروف بمواقفه الوطنية المشرفة؟
كثيرون هم الذين يريدون الفشل للثورة المصرية التي ردت الاعتبار والكرامة والدور الرائد المشرف لمصر وشعبها، واول هؤلاء اسرائيل والولايات المتحدة والانظمة الديكتاتورية العربية، فمن كان يصدق ان قلعة السفارة الاسرائيلية ستتعرض للاقتحام وحرق اعلامها وبعثرة ملفاتها، ومن كان يحلم ان تقول مصر 'لا' كبيرة لمحاولات الاحتواء والتبعية التي حاول البعض استدراجها اليها ابتزازا لأوضاعها المالية المتدهورة؟.
المأمول ان يعود التلاحم بين مختلف التيارات الايديولوجية المصرية في هذه المرحلة الحرجة، وتذوب الفوارق المصطنعة بين الاسلاميين والليبراليين، وان يتصرف الجميع بمسؤولية من حيث وضع خلافاتهم جانبا، والمشاركة في الحراك المليوني الحالي للحفاظ على الثورة وانجازاتها وحمايتها بأرواحهم ودمائهم من اي محاولة لحرفها عن مسارها.
شباب مصر بكل الوان طيفه السياسي استعاد زمام المبادرة، وبات على موعد لاستكمال ثورته، وسيثبت عمليا، مثلما اثبت مطلع هذا العام، انه على درجة عالية من الوعي، مثلما سيثبت في الوقت نفسه لكل الذين حاولوا ان يستغفلوه ويسرقوا ثورته، انهم هم المغفلون
أهالي شهداء الثورة يطالبون المجلس التأسيسي ب"محاسبة قتلة الشهداء" الأحد, 20 نوفمبر 2011
أهالي شهداء الثورة يطالبون المجلس التأسيسي ب"محاسبة قتلة الشهداء" الأحد, 20 نوفمبر 2011 13:30 تونس (وات)- طالب أهالي شهداء ثورة 14 جانفي 2011 المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي ب"محاسبة قتلة الشهداء" واتهموا حكومة الباجي قايد السبسي ب"الالتفاف" على هذا المطلب.
وتجمع هؤلاء يوم الأحد في قصر الرياضة بالمنزه لحضور "حفل تكريم لعائلات شهداء الثورة" نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقاطع الحاضرون كلمة افتتاحية لكمال الجندوبي رئيس الهيئة ورفضوا تسلٌم شهادات تكريم رمزية من الهيئة مرددين "المحاسبة ثم التكريم" مما دفع منظمي الحفل إلى إلغائه.
كما رددوا هتافات من قبيل "الشعب يريد حق الشهيد" و"محاسبة..محاسبة..لا صلح لا مصالحة" و"القناصة وينهم؟" و"قتالين أولادنا..سراقين بلادنا" و"وزارة الداخلية...وزارة إرهابية".
واتهم أهالي الشهداء وزارة الداخلية ب "رفض التعاون مع القضاء" من أجل ما أسموه "التستر على القناصة والقتلة" . كما اتهموا وسائل الإعلام التونسية ب"التعتيم" على ملف الشهداء.
ودعوا إلى تنظيم "اعتصام" يوم الثلاثاء القادم أمام مقر مجلس النواب الذي سيحتضن الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي.
وطالبوا المجلس ب"التعويض المادي والسياسي" لعائلات الشهداء وجرحى الثورة وبتخصيص يوم وطني لتكريم الشهداء والجرحى.
كما دعوا في بيان حصلت (وات) على نسخة منه إلى إنشاء "هيئة وطنية منتخبة تمثل عوائل الشهداء والجرحى يكون لها صفة المراقب على المجلس التأسيسي".
وأعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أن نحو 300 شخص لقوا حتفهم وأصيب نحو 700 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة خلال الثورة التونسية.
وتجمع هؤلاء يوم الأحد في قصر الرياضة بالمنزه لحضور "حفل تكريم لعائلات شهداء الثورة" نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقاطع الحاضرون كلمة افتتاحية لكمال الجندوبي رئيس الهيئة ورفضوا تسلٌم شهادات تكريم رمزية من الهيئة مرددين "المحاسبة ثم التكريم" مما دفع منظمي الحفل إلى إلغائه.
كما رددوا هتافات من قبيل "الشعب يريد حق الشهيد" و"محاسبة..محاسبة..لا صلح لا مصالحة" و"القناصة وينهم؟" و"قتالين أولادنا..سراقين بلادنا" و"وزارة الداخلية...وزارة إرهابية".
واتهم أهالي الشهداء وزارة الداخلية ب "رفض التعاون مع القضاء" من أجل ما أسموه "التستر على القناصة والقتلة" . كما اتهموا وسائل الإعلام التونسية ب"التعتيم" على ملف الشهداء.
ودعوا إلى تنظيم "اعتصام" يوم الثلاثاء القادم أمام مقر مجلس النواب الذي سيحتضن الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي.
وطالبوا المجلس ب"التعويض المادي والسياسي" لعائلات الشهداء وجرحى الثورة وبتخصيص يوم وطني لتكريم الشهداء والجرحى.
كما دعوا في بيان حصلت (وات) على نسخة منه إلى إنشاء "هيئة وطنية منتخبة تمثل عوائل الشهداء والجرحى يكون لها صفة المراقب على المجلس التأسيسي".
وأعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أن نحو 300 شخص لقوا حتفهم وأصيب نحو 700 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة خلال الثورة التونسية.
L'Espagne en crise bascule à droite, sans illusions
L'Espagne en crise bascule à droite, sans illusions
Arrivés au pouvoir en plein miracle économique, alors que la croissance espagnole était portée par le boom de l'immobilier, les socialistes n'auront pas résisté à la crise financière mondiale qui a éclaté à l'automne 2008. ( © AFP photo AFP)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
MADRID (AFP) - La droite a remporté dimanche une majorité absolue historique aux élections législatives en Espagne, portée au pouvoir par un pays inquiet et sans illusions, qui a choisi de sanctionner le gouvernement socialiste, mais se prépare à une nouvelle cure de rigueur.
Le Parti populaire (PP) mené par Mariano Rajoy, 56 ans, qui dirigera le prochain gouvernement, a obtenu 186 sièges de députés contre 111 au Parti socialiste (PSOE), qui enregistre son plus mauvais score depuis le retour de la démocratie.
Les socialistes espagnols, au pouvoir depuis 2004, deviennent ainsi les nouvelles victimes d'une crise qui a déjà fait chuter les gouvernements grec et italien.
Mariano Rajoy, acclamé par ses partisans, a promis un "effort solidaire" pour "faire la guerre à la crise", mais a reconnu qu'"il n'allait pas y avoir de miracle" face à une situation économique très difficile.
"Je n'aurai pas d'autre ennemi que la crise économique", mais aussi "le chômage, le déficit, la dette excessive, la stagnation économique et tout ce qui maintient ce pays dans cette situation critique", a-t-il assuré.
"Ce n'est un secret pour personne que nous allons gouverner dans la conjoncture la plus délicate pour l'Espagne de ces 30 dernières années".
La crise, l'austérité et les cinq millions de chômeurs étaient justement sur toutes les lèvres dimanche.
"Il y aura des coupes, mais c'est nécessaire", réagissait Antonio Garcia, médecin de 80 ans, venu célébrer la victoire devant le siège du PP à Madrid.
Pour la première fois de sa vie, mais sans conviction, Octavio Arginano, un ouvrier madrilène à la retraite, âgé de 67 ans, a lui aussi opté pour la droite.
"Mon fils est au chômage depuis plus d'un an. Ma fille ne gagne que 600 euros par mois en gardant des enfants", confiait cet électeur dans le quartier de Lavapies. "Il faut qu'il y ait un changement, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un sache quoi faire pour nous sortir de cette situation".
La crise a entraîné une perte de confiance envers les grands partis politiques, une partie des électeurs estimant que ni la gauche ni la droite ne sera capable de remettre le pays sur les rails.
Signe de cette défiance, exprimée depuis le mois de mai par le mouvement des "indignés", la coalition écolo-communiste IU (Izquierda Unida), qui compte actuellement deux députés, en obtient onze.
Electeur du Parti populaire en 2008, Fernando Javier Alvarez Granero, instituteur de 46 ans, a lui "voté blanc pour la première fois".
"Tous les partis, de droite et de gauche, diffusent le même message". Le Parti socialiste "a créé cinq millions de chômeurs et nous a menti sur la crise économique. Et je ne pense pas que Mariano (Rajoy) puisse apporter une solution aux grands problèmes de l'Espagne".
Le Parti populaire, fort de sa majorité absolue, est en mesure de gouverner seul le pays. Mariano Rajoy, un homme tenace mais sans charisme, devrait être investi chef du gouvernement à partir du 20 décembre, une semaine au moins après l'installation des deux chambres du Parlement le 13.
Surfant sur le mécontentement et la lassitude des électeurs, il n'a laissé aucune chance à son adversaire socialiste Alfredo Perez Rubalcaba, 60 ans. Ce dernier a promis que, désormais dans l'opposition, les socialistes "travailleraient de toutes leurs forces pour l'amélioration de l'économie et de l'emploi".
Sous la très forte pression des marchés financiers, le nouveau chef du gouvernement devra maintenant agir vite pour tenter de redresser l'économie espagnole, quatrième de la zone euro, menacée de récession et asphyxiée par un chômage record de 21,52%.
Avec ce vote "s'achèvera un processus non écrit ni planifié de remplacement de tous les gouvernements des économies européennes considérées comme périphériques : la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Italie, en plus de l'Espagne", avaient prédit les analystes de Bankinter.
Mais les nouvelles mesures de rigueur qui se profilent pourraient attiser la grogne sociale qui s'est emparée du pays.
Arrivés au pouvoir en plein miracle économique, alors que la croissance espagnole était portée par le boom de l'immobilier, les socialistes n'auront pas résisté à la crise financière mondiale qui a éclaté à l'automne 2008.
Depuis mai 2010, les Espagnols sont soumis à une politique d'austérité - baisse de 5% du salaire des fonctionnaires, gel des retraites ou recul de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans.
Vaincu par la crise, le chef du gouvernement, José Luis Rodriguez Zapatero, s'était finalement résigné à avancer les élections prévues en mars 2012.
source libé
Arrivés au pouvoir en plein miracle économique, alors que la croissance espagnole était portée par le boom de l'immobilier, les socialistes n'auront pas résisté à la crise financière mondiale qui a éclaté à l'automne 2008. ( © AFP photo AFP)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
MADRID (AFP) - La droite a remporté dimanche une majorité absolue historique aux élections législatives en Espagne, portée au pouvoir par un pays inquiet et sans illusions, qui a choisi de sanctionner le gouvernement socialiste, mais se prépare à une nouvelle cure de rigueur.
Le Parti populaire (PP) mené par Mariano Rajoy, 56 ans, qui dirigera le prochain gouvernement, a obtenu 186 sièges de députés contre 111 au Parti socialiste (PSOE), qui enregistre son plus mauvais score depuis le retour de la démocratie.
Les socialistes espagnols, au pouvoir depuis 2004, deviennent ainsi les nouvelles victimes d'une crise qui a déjà fait chuter les gouvernements grec et italien.
Mariano Rajoy, acclamé par ses partisans, a promis un "effort solidaire" pour "faire la guerre à la crise", mais a reconnu qu'"il n'allait pas y avoir de miracle" face à une situation économique très difficile.
"Je n'aurai pas d'autre ennemi que la crise économique", mais aussi "le chômage, le déficit, la dette excessive, la stagnation économique et tout ce qui maintient ce pays dans cette situation critique", a-t-il assuré.
"Ce n'est un secret pour personne que nous allons gouverner dans la conjoncture la plus délicate pour l'Espagne de ces 30 dernières années".
La crise, l'austérité et les cinq millions de chômeurs étaient justement sur toutes les lèvres dimanche.
"Il y aura des coupes, mais c'est nécessaire", réagissait Antonio Garcia, médecin de 80 ans, venu célébrer la victoire devant le siège du PP à Madrid.
Pour la première fois de sa vie, mais sans conviction, Octavio Arginano, un ouvrier madrilène à la retraite, âgé de 67 ans, a lui aussi opté pour la droite.
"Mon fils est au chômage depuis plus d'un an. Ma fille ne gagne que 600 euros par mois en gardant des enfants", confiait cet électeur dans le quartier de Lavapies. "Il faut qu'il y ait un changement, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un sache quoi faire pour nous sortir de cette situation".
La crise a entraîné une perte de confiance envers les grands partis politiques, une partie des électeurs estimant que ni la gauche ni la droite ne sera capable de remettre le pays sur les rails.
Signe de cette défiance, exprimée depuis le mois de mai par le mouvement des "indignés", la coalition écolo-communiste IU (Izquierda Unida), qui compte actuellement deux députés, en obtient onze.
Electeur du Parti populaire en 2008, Fernando Javier Alvarez Granero, instituteur de 46 ans, a lui "voté blanc pour la première fois".
"Tous les partis, de droite et de gauche, diffusent le même message". Le Parti socialiste "a créé cinq millions de chômeurs et nous a menti sur la crise économique. Et je ne pense pas que Mariano (Rajoy) puisse apporter une solution aux grands problèmes de l'Espagne".
Le Parti populaire, fort de sa majorité absolue, est en mesure de gouverner seul le pays. Mariano Rajoy, un homme tenace mais sans charisme, devrait être investi chef du gouvernement à partir du 20 décembre, une semaine au moins après l'installation des deux chambres du Parlement le 13.
Surfant sur le mécontentement et la lassitude des électeurs, il n'a laissé aucune chance à son adversaire socialiste Alfredo Perez Rubalcaba, 60 ans. Ce dernier a promis que, désormais dans l'opposition, les socialistes "travailleraient de toutes leurs forces pour l'amélioration de l'économie et de l'emploi".
Sous la très forte pression des marchés financiers, le nouveau chef du gouvernement devra maintenant agir vite pour tenter de redresser l'économie espagnole, quatrième de la zone euro, menacée de récession et asphyxiée par un chômage record de 21,52%.
Avec ce vote "s'achèvera un processus non écrit ni planifié de remplacement de tous les gouvernements des économies européennes considérées comme périphériques : la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Italie, en plus de l'Espagne", avaient prédit les analystes de Bankinter.
Mais les nouvelles mesures de rigueur qui se profilent pourraient attiser la grogne sociale qui s'est emparée du pays.
Arrivés au pouvoir en plein miracle économique, alors que la croissance espagnole était portée par le boom de l'immobilier, les socialistes n'auront pas résisté à la crise financière mondiale qui a éclaté à l'automne 2008.
Depuis mai 2010, les Espagnols sont soumis à une politique d'austérité - baisse de 5% du salaire des fonctionnaires, gel des retraites ou recul de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans.
Vaincu par la crise, le chef du gouvernement, José Luis Rodriguez Zapatero, s'était finalement résigné à avancer les élections prévues en mars 2012.
source libé
Egypte: les affrontements se multiplient, onze morts place Tahrir
Egypte: les affrontements se multiplient, onze morts place Tahrir
Sur la place, des groupes de manifestants scandaient des slogans hostiles au pouvoir militaire, réclamant la chute du maréchal Hussein Tantaoui, à la tête du Conseil suprême des forces armées (CSFA) qui dirige le pays depuis le départ du président Moubarak, chassé par une révolte populaire en février. ( © AFP photo AFP)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
LE CAIRE (AFP) - Les violences entre la police et des manifestants réclamant la fin du pouvoir militaire ont fait 11 morts dimanche au Caire, portant le bilan à 13 morts en deux jours d'affrontements en Egypte, à une semaine du premier scrutin législatif depuis le départ d'Hosni Moubarak.
Dans la nuit de dimanche à lundi, des milliers d'Egyptiens occupaient la place Tahrir, au Caire, après avoir repoussé la police, tandis que de violents affrontements se poursuivaient dans les rues adjacentes au site emblématique, foyer de la révolte qui a chassé le président Moubarak en février.
Des contestataires lançaient des pierres et des cocktails Molotov en direction des policiers, dont certains, positionnés sur le toit d'un immeuble à proximité du ministère de l'Intérieur, proche de la place Tahrir, répliquaient avec des tirs de fusils et de balles de caoutchouc, a rapporté un journaliste de l'AFP.
La télévision publique a affirmé que des "baltaguia" (voyous) se trouvaient dans cette rue.
Outre les 11 morts de dimanche, dont au moins quatre par balles réelles, un homme avait déjà été tué samedi sur la place Tahrir.
Plusieurs médecins ont affirmé soigner de nombreuses blessures par balles. Le docteur Mohammed Taher a déclaré à l'AFP avoir vu un homme ayant reçu une balle dans la tête et un autre au cou, tous deux étaient dans un état grave. Le ministère de la Santé a de son côté recensé 1.700 blessés depuis samedi.
Des manifestants défilaient également à el-Arich, dans le Sinaï et à Ismaïlia, sur le canal de Suez, tandis que des heurts ont éclaté à l'issue des funérailles d'un jeune homme tué samedi à Alexandrie (nord), selon l'agence officielle Mena.
A Suez, des militaires tiraient en l'air pour disperser des manifestants, au lendemain d'affrontements dans cette ville située sur la mer Rouge, selon un correspondant de l'AFP.
Des défilés réclamant que le pouvoir, aux mains de l'armée depuis plus de neuf mois, soit restitué aux civils, avaient également lieu dans le centre du pays à Qena et Assiout, selon des responsables de la sécurité.
Cinquante-cinq personnes ont été arrêtées dimanche, selon la même source.
Ces affrontements rappelant les scènes de la révolte contre le régime au début de l'année ont débuté samedi au lendemain d'une manifestation place Tahrir de dizaines de milliers de personnes.
Cette démonstration de force, menée par les islamistes, visait à réclamer le retrait d'une déclaration constitutionnelle présentée par le gouvernement, qui exemptait en particulier le budget de l'armée de tout contrôle parlementaire.
L'armée s'est engagée à rendre le pouvoir aux civils après l'élection d'un nouveau président. La date de la présidentielle qui doit suivre les législatives n'est toutefois pas encore connue, ce qui suscite de nombreuses craintes de voir les militaires s'accrocher au pouvoir.
Ces troubles ont relancé les craintes que les législatives, qui doivent débuter le 28 novembre et s'étaler sur plusieurs mois, ne soient émaillées de violences.
L'armée a dit "regretter" les événements actuels, appelant le gouvernement a rencontrer les forces politiques pour y mettre fin, tout en réaffirmant s'en tenir au calendrier électoral établi, dans un communiqué lu dans la soirée à la télévision publique.
Auparavant, le général Mohsen al-Fangari avait assuré que les élections auraient lieu comme prévu: "Nous n'allons pas céder aux appels pour reporter le scrutin. Les forces armées et le ministère de l'Intérieur sont capables d'assurer la sécurité des bureaux de vote".
Plusieurs personnalités politiques et des intellectuels, parmi lesquels l'ancien chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Mohamed ElBaradei, ont réclamé un délai supplémentaire pour ces élections, dans le cadre d'une révision du calendrier politique.
Ils proposent d'élire d'abord une assemblée constituante, puis un président et enfin un Parlement.
Sur la place Tahrir, des groupes de manifestants scandaient des slogans hostiles au pouvoir militaire, réclamant la chute du maréchal Hussein Tantaoui, dirigeant de facto du pays.
De nombreux manifestants, la plupart en sang, étaient régulièrement évacués, alors que des manifestants scandaient "Nous ne partirons pas" et "Le peuple veut la chute du maréchal", à l'adresse de ce militaire septuagénaire, ministre de la Défense de M. Moubarak pendant vingt ans.
A l'étranger, le chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton a estimé que la loi et l'ordre devaient être assurés "dans le respect des droits de l'homme", alors que le ministre canadien de la Défense, Peter MacKay, a jugé ces affrontements "très troublants".
Le ministère britannique des Affaires étrangères a "condamné la violence", tandis que Rome et Berlin ont exprimé leur "extrême préoccupation" face à cette situation et "invité toutes les parties à mettre un terme immédiatement aux actes de violences".
source libre
Sur la place, des groupes de manifestants scandaient des slogans hostiles au pouvoir militaire, réclamant la chute du maréchal Hussein Tantaoui, à la tête du Conseil suprême des forces armées (CSFA) qui dirige le pays depuis le départ du président Moubarak, chassé par une révolte populaire en février. ( © AFP photo AFP)
Je m'abonne
Téléchargez Libé sur web, iPhone, iPad, Android
1€ seulement jusqu'à la fin du mois
LE CAIRE (AFP) - Les violences entre la police et des manifestants réclamant la fin du pouvoir militaire ont fait 11 morts dimanche au Caire, portant le bilan à 13 morts en deux jours d'affrontements en Egypte, à une semaine du premier scrutin législatif depuis le départ d'Hosni Moubarak.
Dans la nuit de dimanche à lundi, des milliers d'Egyptiens occupaient la place Tahrir, au Caire, après avoir repoussé la police, tandis que de violents affrontements se poursuivaient dans les rues adjacentes au site emblématique, foyer de la révolte qui a chassé le président Moubarak en février.
Des contestataires lançaient des pierres et des cocktails Molotov en direction des policiers, dont certains, positionnés sur le toit d'un immeuble à proximité du ministère de l'Intérieur, proche de la place Tahrir, répliquaient avec des tirs de fusils et de balles de caoutchouc, a rapporté un journaliste de l'AFP.
La télévision publique a affirmé que des "baltaguia" (voyous) se trouvaient dans cette rue.
Outre les 11 morts de dimanche, dont au moins quatre par balles réelles, un homme avait déjà été tué samedi sur la place Tahrir.
Plusieurs médecins ont affirmé soigner de nombreuses blessures par balles. Le docteur Mohammed Taher a déclaré à l'AFP avoir vu un homme ayant reçu une balle dans la tête et un autre au cou, tous deux étaient dans un état grave. Le ministère de la Santé a de son côté recensé 1.700 blessés depuis samedi.
Des manifestants défilaient également à el-Arich, dans le Sinaï et à Ismaïlia, sur le canal de Suez, tandis que des heurts ont éclaté à l'issue des funérailles d'un jeune homme tué samedi à Alexandrie (nord), selon l'agence officielle Mena.
A Suez, des militaires tiraient en l'air pour disperser des manifestants, au lendemain d'affrontements dans cette ville située sur la mer Rouge, selon un correspondant de l'AFP.
Des défilés réclamant que le pouvoir, aux mains de l'armée depuis plus de neuf mois, soit restitué aux civils, avaient également lieu dans le centre du pays à Qena et Assiout, selon des responsables de la sécurité.
Cinquante-cinq personnes ont été arrêtées dimanche, selon la même source.
Ces affrontements rappelant les scènes de la révolte contre le régime au début de l'année ont débuté samedi au lendemain d'une manifestation place Tahrir de dizaines de milliers de personnes.
Cette démonstration de force, menée par les islamistes, visait à réclamer le retrait d'une déclaration constitutionnelle présentée par le gouvernement, qui exemptait en particulier le budget de l'armée de tout contrôle parlementaire.
L'armée s'est engagée à rendre le pouvoir aux civils après l'élection d'un nouveau président. La date de la présidentielle qui doit suivre les législatives n'est toutefois pas encore connue, ce qui suscite de nombreuses craintes de voir les militaires s'accrocher au pouvoir.
Ces troubles ont relancé les craintes que les législatives, qui doivent débuter le 28 novembre et s'étaler sur plusieurs mois, ne soient émaillées de violences.
L'armée a dit "regretter" les événements actuels, appelant le gouvernement a rencontrer les forces politiques pour y mettre fin, tout en réaffirmant s'en tenir au calendrier électoral établi, dans un communiqué lu dans la soirée à la télévision publique.
Auparavant, le général Mohsen al-Fangari avait assuré que les élections auraient lieu comme prévu: "Nous n'allons pas céder aux appels pour reporter le scrutin. Les forces armées et le ministère de l'Intérieur sont capables d'assurer la sécurité des bureaux de vote".
Plusieurs personnalités politiques et des intellectuels, parmi lesquels l'ancien chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Mohamed ElBaradei, ont réclamé un délai supplémentaire pour ces élections, dans le cadre d'une révision du calendrier politique.
Ils proposent d'élire d'abord une assemblée constituante, puis un président et enfin un Parlement.
Sur la place Tahrir, des groupes de manifestants scandaient des slogans hostiles au pouvoir militaire, réclamant la chute du maréchal Hussein Tantaoui, dirigeant de facto du pays.
De nombreux manifestants, la plupart en sang, étaient régulièrement évacués, alors que des manifestants scandaient "Nous ne partirons pas" et "Le peuple veut la chute du maréchal", à l'adresse de ce militaire septuagénaire, ministre de la Défense de M. Moubarak pendant vingt ans.
A l'étranger, le chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton a estimé que la loi et l'ordre devaient être assurés "dans le respect des droits de l'homme", alors que le ministre canadien de la Défense, Peter MacKay, a jugé ces affrontements "très troublants".
Le ministère britannique des Affaires étrangères a "condamné la violence", tandis que Rome et Berlin ont exprimé leur "extrême préoccupation" face à cette situation et "invité toutes les parties à mettre un terme immédiatement aux actes de violences".
source libre
Inscription à :
Articles (Atom)