vendredi 22 juillet 2011

يحظر تمويل الأحزاب من الخارج

يحظر تمويل الأحزاب من الخارج
قانون أحزاب بتونس يعقبه انسحاب

جلسة سابقة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية (الجزيرة)

صدّقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس على مشروع قانون الأحزاب الجديد، والذي يحظر تمويلها من الخارج. وفور ذلك انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي من الهيئة. ومن جهتها رفضت حركة النهضة الإسلامية الدعوة والمشاركة في اعتصام احتجاجي جديد مقرر الجمعة.

ووافق على مشروع قانون الأحزاب -المؤلف من ثلاثين مادة- 82 عضوا مع اعتراض واحد وامتناع خمسة عن التصويت، وقد تغيب عن الجلسة باقي أعضاء الهيئة التي تضم 150 عضوا والموكل إليها إدارة العملية السياسية حتى تنظيم الانتخابات "الحرة" الأولى في تاريخ البلاد.

ويحظر النص رسميا على الأحزاب السياسية "تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية" وكذلك تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية.

ويستثني النص التمويل الصادر عن الدولة وتلك الصادرة "عن أشخاص طبيعيين لا تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف دينار بالنسبة لكل متبرع".

وأعلن رئيس الهيئة العليا عياض بن عاشور أن النص سيرفع إلى الحكومة الانتقالية غدا الخميس لدراسته.

رئيس اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور قال إن المشروع سيرفع للحكومة (الجزيرة)
انسحاب
وفور التصديق على مشروع القانون، انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي من الهيئة العليا، احتجاجا على ما وصفه بـ تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التعديلات المدرجة في قانون الأحزاب.

وبرر عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب وممثله بالهيئة المذكورة إنسحاب حزبه بالقول إنه تبين للحزب عدم إدراج المقترح الذي تقدم به والمتضمن لإمكانية تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية ضمن مشروع القانون.

في حين لم يتردد المندوب الثاني للحزب بالهيئة منجي اللوز في اتهام رئيس الهيئة بالمغالطة، وقال إن هذا الشخص غير جدير برئاسة الهيئة وغير مسؤول.

وتعاني الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مشاكل داخلية متنوعة دفعت حركة النهضة إلى الانسحاب منها نهائيا في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وترافق ذلك مع انسحاب مماثل لبعض ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية احتجاجا على أداء هذه الهيئة التي تأسست نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وفي سياق الحراك السياسي، دعت سبعة أحزاب إلى تنظيم مسيرة غدا وسط تونس العاصمة تنطلق من أمام المسرح البلدي "لتأمين الشروط اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في أحسن الظروف".

والأحزاب المعنية بهذه الدعوة هي الحزب الديمقراطي التقدمي، حركة التجديد، حزب آفاق تونس، حزب الوفاق الجمهوري، الحزب الاشتراكي اليساري، حزب صوت الوسط، حركة المواطنة والعدالة.

واعتبرت الأحزاب في بيان -تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه- أن دعوتها لتنظيم هذه المسيرة تأتي في إطار التصدي لمحاولات نشر "الفوضى" في البلاد والسعي لإسقاط المؤسسات التوافقية.

وكان الديمقراطي التقدمي اتهم أمس أطرافا سياسية لم يذكرها بالإسم، بالسعي إلى محاولة الاستيلاء على الحكم عن غير طريق الانتخابات وإجهاض المسار الانتخابي.

يُذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي اتهم في خطاب له الاثنين جهات لم يسمها بالمسؤولية عن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مما دفع البعض إلى التفسير بأنها إشارة إلى حركة النهضة.

وتتزامن هذه التحركات مع شروع مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التونسية في سلسلة من اللقاءات لدراسة سبل التوصل إلى صيغة للمصالحة الوطنية.

اشتباكات سابقة بين المعتصمين والشرطة (الجزيرة)
اعتصام
ومن جهتها، نأت حركة النهضة بنفسها عن الدعوة إلى تنظيم اعتصام احتجاجي جديد عبر فيسبوك في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة، يوم الجمعة المقبل.

وقالت في بيان حمل توقيع أمينها العام حمادي الجبالي -تلقت يونايتد برس إنترناشونال مساء الأربعاء نسخة منه- إنها ترى أنه من غير الحكمة الدخول في هذا الاعتصام، لكنها جددت في المقابل مساندتها للمطالب المشروعة للشباب، لا سيما "احترام الحريات والمضي الصادق في تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي، ووضع حدّ للتعذيب والاعتقال، وإطلاق سراح كل الموقوفين، ووضع حدّ للمداهمات، وتفعيل العفو التشريعي العام".

واعتبرت النهضة أن أهداف الثورة لم تتحقق بعد ومازال ثمة من يعرقل ترجمتها إلى واقع ملموس.

وكانت محاولات لتنظيم اعتصام الجمعة أمام مقر الحكومة بساحة القصبة بوسط تونس، قد تحولت لمواجهات مع قوات الأمن التي تصدت بالقوة للمتظاهرين، ومنعتهم من تنفيذ اعتصامهم.
المصدر: وكالات
source aljazira

حظر تجول بسيدي بوزيد التونسية

قايد السبسي يتهم أطرافا سياسية بتأجيج الاضطرابات
حظر تجول بسيدي بوزيد التونسية


فرضت وزارة الداخلية التونسية حظرا للتجول في محافظة سيدي بوزيد جنوب العاصمة تونس عقب أعمال العنف والشغب التي تعيشها هذه المدينة منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وأوضح بيان للوزارة أن حظر التجول في سيدي بوزيد دخل حيز التنفيذ مساء أمس وسيستمر من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم تحدد الوزارة مدة العمل بهذا القرار، واكتفت بالإشارة إلى أنه يندرج في نطاق حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وسيبقى نافذا إلى أن يأتي ما يخالفه.

وكانت أعمال العنف والشغب تجددت أمس في مختلف مدن محافظة سيدي بوزيد التي شهدت مساء الأحد إلى الاثنين سقوط أول قتيل منذ اندلاع المواجهات والصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون برحيل الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قايد السبسي.

وقال شاهد عيان ليونيايتد برس إنترناشيونال إن القتيل هو فتى يدعى ثابت الحجلاوي ويبلغ من العمر 14 عاما، وقد أصيب برصاصة على مستوى ذراعه الأيمن استقرت في الجانب الأيمن لصدره.

وشهدت عدة مناطق في تونس منذ الجمعة الماضية احتجاجات على أداء الحكومة الانتقالية تخللتها أعمال عنف وعمليات تخريب وحرق شملت مراكز أمنية وتجارية وإدارية وممتلكات خاصة وعامة.

واتهم رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي أطرافا سياسية -لم يسمها- بالسعي للتحريض على الاضطرابات. وأشار إلى محاولات "فاشلة" للاعتصام في منطقة القصبة.

وقال إن منظمي الاعتصام لا يهدفون للاحتجاج "وإنما لتعكير الأجواء". وأضاف أن "هناك خطة منظمة وأعمالا متزامنة لاستهداف ممتلكات المواطنين والتسبب في اضطرابات أمنية".

وتحدث قايد السبسي في خطاب وجهه أمس للمواطنين عن أطراف -لم يسمها- قال إنها "غير مهيأة لخوض المعركة الانتخابية وتهدف لإفشال الانتخابات"، مشيرا إلى تمسك حكومته بموعد الانتخابات. وتحدث عن "توافق عريض" بين كل الأحزاب على تحديد موعد أكتوبر/تشرين الأول المقبل لانتخابات المجلس التأسيسي.

وقال إن كثيرا من الأحزاب لها خطاب مزدوج إذ تقول إنه لا علاقة لها بالعنف ثم تدفع نحوه، واتهم وسائل إعلام خاصة ورسمية "بتغذية الشائعات" قائلا إن من بينها من "ينادي إلى التشويش وزيادة الطين بلة".
source aljazira

mercredi 20 juillet 2011

La Tunisie redoute un été explosif avant les élections

19 juillet 2011
La Tunisie redoute un été explosif avant les élections

La Casbah,

Après la dispersion brutale d'un nouveau sit-in, peu suivi, à la Casbah de Tunis, vendredi 15 juillet, la contestation contre le gouvernement de transition a pris un tour violent, faisant craindre un été explosif en Tunisie. "La Casbah était complètement assiégée et des bus jaunes longeaient les rues et étaient remplis à craquer par les policiers des Brigades de l'ordre public", témoigne Khaoula Zoghlami, sur le site collaboratif Nawaat. "Coups de matraque, insultes et bombes lacrymogènes" ont fusé, s'indigne Zohra Abid, dans le journal électronique Kapitalis. Des dizaines de personnes -dont Ghassen Zouari publie la liste- ont été arrêtées et agressées, parmi lesquels des journalistes couvrant le sit-in.

Ces événements ont conduit à une nouvelle flambée de violence en Tunisie. Samedi, six policiers ont été blessés à Menzel Bourguiba, une ville au nord de Tunis, dans l'attaque d'un poste de police. A Sidi Bouzid, ville emblématique de la révolution tunisienne, des jeunes sont descendus, dimanche, dans les rues pour protester contre la répression à la Casbah, rapporte Smari Farouk sur le blog Sidi Bouzid 17. Dans la nuit de dimanche à lundi, ils se sont opposés à l'armée, qui a tenté de les disperser par des tirs à balles réelles. Thabet Belkacem, un garçon de 14 ans, a été tué, deux autres ont été blessés et neuf personnes ont été arrêtées. Selon le ministère de l'intérieur, l'adolescent aurait été atteint par une balle, qui aurait ricoché lors de tirs de sommations des forces de l'ordre.

Une vidéo des événements de Menzel Bourguiba, le 17 juillet 2011.

Malgré un retour au calme, la situation dans le pays reste tendue. A Sidi Bouzid, Smari Farouk parle d'un "état de panique au sein de la population". "La ville est sous le choc. On n'avait pas vu une telle violence depuis la révolution", a déclaré un responsable associatif de la ville. Un couvre-feu a été décrété dans le gouvernorat, entre 22h et 5h du matin, rapporte la page Facebook du groupe Tunisie.

Un reportage de BFMTV diffusé le 19 juillet sur les violences à Sidi Bouzid.

UNE TENTATIVE DE DÉSTABILISATION

L'adresse à la nation, lundi 18 juillet, du premier ministre tunisien, Béji Caïd Essebsi, n'a pas apaisé la rue qui appelait à nouveau, depuis vendredi, à sa démission. M. Caïd Essebsi a implicitement évoqué une tentative de déstabilisation dans le pays, relevant "une concomitance étrange" entre le sit-in de la Casbah et les troubles dans plusieurs villes du pays. "Ceux qui ont volé des armes veulent renverser le régime", a-t-il ajouté, en référence aux armes et munitions dérobées lors de l'attaque du poste de police à Menzel Bourguiba.

Une concomitance logique, estime au contraire Foued Frini sur le site collaboratif Nawaat. A l'appel de la Casbah 3, "la réponse du pouvoir a été la bastonnade, le gazage et la répression tous azimuts [...]. Or, cette répression s’est déclenchée automatiquement, dès les premières heures du sit-in, sans qu’il n’y ait eu à aucun moment recours à des négociations sérieuses [...]. Toute action appelant une réaction, et la violence engendrant la violence, ce qui s’en suivit le soir même est du déjà vu, et certains n’attendent que ce genre d’occasions pour faire bouger leurs pions de l’ombre". Il dénonce ainsi "l’autisme politique, l’irresponsabilité et le cynisme du discours de Beji Caïd Essebsi, qui ne font que mettre encore plus les feux aux poudres, et nous promettent à tous des 'vacances explosives'".

Le discours du premier ministre tunisien Béji Caïd Essebsi, le 18 juillet 2011 (en arabe).

Pour le premier ministre tunisien, les responsables sont tout désignés. "Il y a des troubles pour empêcher la tenue des élections. Ces élections, elles auront lieu bon gré mal gré le 23 octobre comme prévu", a-t-il déclaré. "Il y a des partis politiques et des mouvements marginaux qui ne sont pas prêts pour les élections, car ils sont sûrs de ne pas les remporter", a accusé M. Caïd Essebsi sans les citer, évoquant "certains mouvements extrémistes religieux". Des accusations dans le sens desquelles ont abondé, mardi 19 juillet, deux des principaux partis tunisiens, le Parti démocratique progressiste et le parti Ettajdid, parlant respectivement de "tentatives de déstabilisation" et de "plan méthodique pour ébranler la stabilité" de la Tunisie.

Rached Ghannouchi. Zoubeir Souissi /Reuters

"L'allusion au parti islamiste Ennahdha est lourde, commente le journal Kapitalis, sauf qu’à l’analyse, ce parti, auquel les sondages d’opinion donnent de bons scores à l’élection du 23 octobre, n’a aucun intérêt à retarder cette élection". Et de fait, Ennahda a démenti toute implication dans ces violences, lors d'une conférence de presse, mardi 19 juillet (en vidéo en arabe). "Nous n'essayons pas de déstabiliser ou de faire tomber le gouvernement provisoire", a martelé son président, Rached Ghannouchi, assurant soutenir le processus électoral.

Pour Foued Frini, ces accusations sont infondées. "Il continue à accuser et à cibler les mêmes partis, tout en tirant un trait sur la mutinerie simultanée des prisons, le financement des casseurs par les ex-RCDistes et les acolytes de la mafia des familles et financière, les snipers etc… Sans se soucier le moins du monde de ceux qui orchestrent toute cette déstabilisation, tapis dans l’ombre et à l’affut de la moindre occasion", critique-t-il. Et de conclure : "L’irresponsabilité, à trois mois des élections, c’est de ne pas désigner ni poursuivre les vrais responsables de ces actes graves, qui sont derrière l’insécurité dans laquelle vivent pratiquement la majorité des Tunisiens, et qui continuent à sévir et à tirer les ficelles".

Ce regain de violences ne fait qu'accroître des inquiétudes déjà vives quant au bon déroulement de la transition démocratique. "La Tunisie se divise. Les lignes de démarcations, politiques, sociales et économiques se creusent. Le consensus implicite qui réunissait tous les Tunisiens contre le régime de Ben Ali, ses turpitudes et sa pourriture, se dilue et le doute s’installe", s'inquiète Ferid Belhaj, dans une tribune sur Kapitalis. Y voyant les "signes menaçants de la détérioration de la situation dans le pays", il appelle les Tunisiens à la responsabilité. Or, le retour à la stabilité ne se fera qu'avec "un gouvernement solide, légitime et stable". Ce qui justifie, selon M. belhadj, que le peuple puisse s'exprimer, le 23 octobre, par voie référendaire sur le maintien du gouvernement de transition actuel jusqu'à la tenue des élections législatives et présidentielle.
source le monde

Le bateau français pour Gaza arraisonné par la marine israélienne

Le bateau français pour Gaza arraisonné par la marine israélienne
Selon un porte-parole de l'armée israélienne et les organisateurs du comité français pour Gaza, les passagers du «Dignité» ont été arrêtés, transférés sur un bâtiment militaire et sont actuellement emmenés au port d'Ashdod en Israël

Le bateau français Le Dignité, qui se dirigeait vers Gaza,a été arrêté ce mardi matin avant midi par la marine isréalienne. Après un encerclement de quelques heures, les militaires ont donné l'assaut. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, cité par Al-Jazeera, «tout s'est déroulé en douceur et il n'y a pas eu de violences».

Le comité français Un bateau pour Gaza, à Paris, a indiqué sur Twitter que les passagers sont actuellement emmenés vers le port israélien d'Ashdod pour être soumis à un interrogatoire. Julein Rivoire, l'un des porte-paroles, estime qu'on ne «peut pas savoir pour l'instant la manière dont cela s'est déroulé. Pendant plusieurs heures, Israël va avoir la main médiatique, il faut attendre la version des passagers».

Il indique de plus qu'un rassemblement de protestation est prévu ce mardi soir à 18h00 au métro Franklin Roosevelt à Paris.

L'armée israélienne a mis en ligne sur Youtube une vidéo de l'arrestation.

Le navire français de la flottille internationale qui projetait de forcer le blocus maritime israélien de la bande de Gaza, était encerclé depuis 9h00 ce matin par au moins trois bâtiments de la marine israélienne, avait annoncé Julien Rivoire: «Le bateau est entouré par au moins trois navires israéliens et depuis 09H06 heure de Paris (07H06 GMT), toutes les communications sont brouillées, nous ne pouvons plus communiquer avec eux (ceux présents à bord du bateau, ndlr) par téléphone ni par internet»,


L'armée israélienne a mis en ligne également une vidéo montrant la mise en relation radiophonique entre ses forces et le capitaine du Dignité. Ce dernier y explique que le bateau est parti de Corse et que sa destination finale est Gaza.

Auparavant, une porte-parole militaire avait refusé de préciser à quelle distance des côtes de Gaza la marine israélienne pourrait intercepter le navire.

Julien Rivoire avait dans un premier temps indiqué que le bateau voguait «en vitesse de croisière» vers la bande de Gaza où il était censé arriver à la mi-journée.

Les 16 passagers à bord du navire, dix militants, trois membres d'équipage et trois journalistes, avaient pour leur part transmis des messages en français et en anglais par l'intermédiaire du réseau social twitter, précisant qu'ils avaient interrompu la navigation pendant la nuit.

«On vient de décorer le bateau, drapeaux et keffiehs, on avance régulièrement. On est tous propres comme des sous neufs....», ont notamment écrit les militants sur leur page Facebook.
Le Dignité est le seul bateau de la flottille internationale a avoir pu quitter la Grèce. L'embarcation, qui avait alors à son bord des personnalités comme Olivier Besancenot ou la député européenne europe-écologie Nicole Kiil-Nielsen, s'était une première fois faufilée hors des eaux territoriales la première semaine de juillet mais avait été interceptée dans une petit port à l'extrême-est de Crête lors d'un ravitaillement (relire ici le récit de ces premiers jours en mer).

Dix jours plus tard, avec des nouveaux passagers, le Dignité a pu finalement repartir. Dimanche il a quitté l'île grecque de Kastelorizo au sud de la Turquie pour aller mouiller au large de Port-Saïd, en Egypte, avant de se diriger vers la bande de Gaza.

La liste des personnes à bord:

Stéphan Corriveau, représentant du bateau canadien, qui lui n'a pas pu partir.

Dror Feiler, Suède, porte-parole de la flottille internationale, President des Juifs européens pour une paix juste.

Jérôme Gleizes, France, Europe Ecologie Les Verts

Jacqueline Le Corre, France, Médecin, membre du Collectif 14 de soutien au peuple palestinien

Jean Claude Lefort, France, ancien député communiste

Jo Leguen, navigateur

Claude Léostic, France, porte-parole du comité français

Yamin Makri, France, représentant du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien

Omeyya Naoufel Seddik, Tunisie, membre de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR),

Thomas Sommer-Houdeville, France, porte-parole du comité français

Vangelis Pissias, Grèce, porte-parole du comité grec, professeur d'université.

Amira Hass, Israël, journaliste pour le quotidien Haaretz

Ayyache Derradji, journaliste à Al-Jazeera

Stéphane Guida, cameraman à Al-Jazeera

Zacharia Stylianakis, capitaine

Hilaire Folacci, membre d'équipage

Yannick Voisin, membre d'équipage

source libé

Sida : un traitement plus efficace que prévu

Sida : un traitement plus efficace que prévu
«Il y a quelques années, le monde n'aurait pu imaginer ce qui est maintenant devenu réalité : nous avons des preuves solides que les antirétroviraux préviennent l'infection au virus du sida», a lancé dimanche Michel Sidibé, directeur général de l'Onusida, devant les participants à la conférence de Rome.
«Il y a quelques années, le monde n'aurait pu imaginer ce qui est maintenant devenu réalité : nous avons des preuves solides que les antirétroviraux préviennent l'infection au virus du sida», a lancé dimanche Michel Sidibé, directeur général de l'Onusida, devant les participants à la conférence de Rome.

C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le VIH : l'utilisation du traitement antirétroviral contre la transmission de l'infection au virus du sida est encore plus efficace qu'annoncé, selon les résultats d'une étude officiellement présentés lundi à Rome.

Rendus publiques en mai dernier aux Etats-Unis, ces travaux démontrent en effet que le traitement précoce d'une personne infectée par le virus l'empêche dans plus de 96% des cas de transmettre l'infection.

Moinbs d'infections avec un traitement précoce

Baptisée HPTN052, l'expérience a été conduite dans neuf pays (Afrique du sud, Inde, Brésil, Etats-Unis, Botswana, Kenya, Malawi, Thaïlande, et Zimbabwe) sur 1 763 couples sérodifférents (une personne infectée, l'autre pas).

Dans la moitié des couples, la personne infectée a été aussitôt mise sous traitement, dans l'autre moitié, la mise sous traitement a été plus tardive. Au total, il y a eu 29 cas d'infections, dont 28 chez les personnes traitées plus tardivement. Et le seul cas d'infection dans le couple traité tôt est intervenu très probablement juste après le début du traitement, qui n'avait pas eu le temps de faire son effet. Pour les personnes traitées plus tôt, il y a eu aussi 41% de moins de maladies dites opportunistes (maladie causée par la baisse de l'immunité) et de décès.

L'OMS retarde ses recommandations

La présentation de ces résultats a eu lieu lundi à Rome, où quelque 5500 scientifiques, médecins et chercheurs sont réunis pendant quatre jours pour discuter des nouvelles avancées dans le traitement de l'épidémie. Elle a suscité l'enthousiasme mais aussi de nombreuses questions sur la façon de mettre ses enseignements en application et sur le problème, central, du financement.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui devait présenter à Rome ses recommandations sur le dépistage et le traitement dans les couples sérodifférents, a de son côté retardé cette publication. Ces nouvelles «données vont se refléter dans nos recommandations pour le dépistage des couples, et aussi dans des conseils concernant l'utilisation stratégique des antirétroviral (ARV) pour le traitement et la prévention du VIH», a souligné Gottfried Hirnschall, directeur du département VIH/Sida à l'OMS. Myron Cohen (Université de Caroline du nord), le directeur de l'étude, s'est dit «particulièrement heureux» que l'OMS prenne en compte ces données pour ses recommandations.
source le parisien

Un adolescent tué par balle lors d'une manifestation à Sidi Bouzid, en Tunisie

Un adolescent tué par balle lors d'une manifestation à Sidi Bouzid, en Tunisie

Un garçon de 14 ans a été tué dans la nuit de dimanche à lundi à Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie, lors de la dispersion d'une manifestation par la police, a rapporté, lundi 18 juillet, l'agence officielle d'information TAP.

Le garçon a été tué par le "ricochet d'une balle" et deux personnes ont été gravement blessées, selon la TAP, qui cite le chef de la police à Sidi Bouzid. Selon cette source, les forces de l'ordre ont ouvert le feu après qu'elles avaient été la cible de coktails Molotov lancés par les manifestants.

Les violences ont duré jusqu'à 3 heures (4 heures, heure de Paris), et neuf personnes ont été arrêtées. Le garçon est arrivé mort à l'hôpital et son corps a été transféré au service médico-légal de Sfax, selon une source médicale à Sidi Bouzid. Un des deux blessés est dans un état grave et a également été transféré à Sfax, selon cette même source.

Il s'agit de la première victime d'une série d'incidents qui ont éclaté ces derniers jours dans plusieurs villes du pays. Plusieurs postes de police ont notamment été attaqués au cours du week-end, faisant six blessés dont quatre grièvement parmi les forces de l'ordre.

DISCOURS A LA NATION DU PREMIER MINISTRE

Suite à ces violences, le premier ministre tunisien, Béji Caïd Essebsi, s'est adressé à la nation lundi 18 juillet. Le premier ministre a notamment affirmé que "les violences visent à empêcher les élections ", mais a assuré que ces dernières auraient bien lieu le 23 octobre comme prévu.

Dimanche, le ministère de l'intérieur a mis en cause dans un communiqué "certaines forces extrémistes" œuvrant à la déstabilisation du pays. "Nous espérons que certains partis n'essayent pas de tirer profit de ces troubles", a répété lundi le porte-parole du ministère, Mohamed Hichem Moueddeb, lors du point de presse du gouvernement. "Manifester est un droit, mais aussi se mouvoir et vivre normalement", a-t-il déclaré, affirmant que les manifestations de ces derniers jours n'avaient rien de "pacifique". "Cela commence calmement puis ça se termine avec des jets de pierre sur les forces de l'ordre", a-t-il relevé.

La justice militaire a été saisie des événements de Sidi Bouzid et un juge d'instruction a été nommé, a indiqué au cours du même point de presse un représentant du ministère de la justice, Marouane Bouguerra
source le monde

Pourquoi un tel déchainement de violence par la police ?

Pourquoi un tel déchainement de violence par la police ? Quelle menace peut justifier l’usage du gaz lacrymogène à l’intérieur d
Pourquoi un tel déchainement de violence par la police ? Quelle menace peut justifier l’usage du gaz lacrymogène à l’intérieur d’une mosquée ? L’association Afeq Elmouwatana , enregistre avec une grande inquiétude l’évolution de la situation, après la violente intervention de la police, destinée à empêcher le sit-in pacifique de la Kasbah(des roses à la main !). L’usage de la force, les arrestations arbitraires qui ont suivis cette intervention musclée, ne nous paraissent jouir d’aucune ‘’légitimité’’ autre, que ‘’politique’’. Aucune menace de l’ordre public, ou manifestation de violence de la part des manifestants, n’a pu être enregistrée par les journalistes présents. Outre la crainte du gouvernement de transition, de voir la réussite de cette manifestation qui pourrait le contraindre à céder sur certaines revendications, aucune justification sécuritaire ou relative à la bonne marche des commerces, ne peut être soutenue (malgré les déclarations officielles du ministère de l’intérieur) ; une solution aurait pu être négociée, à cette fin. Quelle urgence pouvait motiver le recours aux bombes lacrymogènes à l’intérieur même d’une mosquée où se sont réfugiés les manifestants, aux cotés des citoyens (de tous âges) qui y accomplissaient la prière du vendredi? Bafouer un lieu sacré n’est il pas de nature à provoquer la révolte et attiser le sentiment d’une tyrannie qui perdure? S’agit-il d’une grave bavure de la police ? D’un scenario visant à exclure une des forces politiques redoutée ? D’une volonté délibérée de provoquer le chaos ? Ce chaos ne profiterait qu’aux forces qui craignent l’exercice de la souveraineté du peuple et la perte des privilèges de la mafia en cols blancs, guidée par ses alliés étrangers. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces agissements inadmissibles. Nous tenons le gouvernement provisoire pour responsable de cette inquiétante dérive autoritaire, qui touche à un droit acquis par le sang des martyrs, et qui doit rester inviolable : le droit de manifester pacifiquement. Nous exigeons l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités concernant ces violences insoutenables, ainsi que sur la violation inédite, d’un lieu sacré, qui de surcroit revêt le statut de refuge inviolable. Nous appelons nos concitoyens à ne pas céder au piège de la violence, et à renforcer la vigilance contre toutes manœuvres qui visent à susciter les conflits idéologiques, et à exacerber les tensions. Le Président de l’Association AFEQ ELMOUWATANA Dr Bensedrine Lamjed
Par : Lamjed BenSedrine